اللجنةُ الدستوريةُ تنفي احتماليةَ نقلِ أعمالِها لدمشقَ

نفى عضو اللجنة الدستورية الموسعّة الدكتور “إبراهيم الجباوي”، ما يروّج عن احتمالات نقلِ أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، مؤكّداً أنّ قرار تشكيلها الأممي والذي أرسله السيد “انطونيوغوتيرش” الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن والمتضمن القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، ينص على أنْ تكونَ أعمال اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة وفي جنيف وليس في مكان آخر”.

وفي إشارة إلى تصريحات المبعوث الأممي “غير بيدرسون” الأخيرة والتي ألمحت لسياق إمكانية نقل أعمال الدستورية إلى دمشق، لفت الجباوي إلى :”أنّها دبلوماسية وقانونية بذات السياق، بمعنى إذا توافق فرقاء الدستورية على التصويت لصالح الاجتماع بدمشق بواقع 75 بالمائة من أعضاء اللجنة، باعتبار اللجنة سورية –سورية وقرارها سوري، وهذا شبه مستحيل، وحتى إنّ حصل التوافق الافتراضي فانّ ذلك ستوجب تعديل القرار 2254 لأنّه ينصّ على بيئة آمنة، بظلِ وجود نظام الأسد واعتباره أنّ فريق المعارضة “إرهابياً”

وأكّد “الجباوي” أنّ هيئة التفاوض والدستورية لم تتلقَّ أيةَ رسائل بهذا الاتجاه ولم تقدّم لها أصلاً ولا نرغب بمناقشتها.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية قال “ألكسندر لافرنتييف”: “إنّ فكرة نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، ضمن شروط محدّدة ينبغي أنْ يتمّ تحقيقها لنقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق”.

مضيفاً: “بذلنا جهوداً كبيرة لمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف، ولذا نحن جاهزون للمساهمة في عقد أعمال اللجنة هناك”. وعقّبَ: “ولكنْ لِمَ لا؟ بالتأكيد الشروط اللازمة لانعقاد عمل اللجنة في دمشق، سوف تصبح موجودة، هنالك شروط محدّدة”.

وفي تعليقه على التصريحات السابقة تساءل عضو الدستورية عن مفهوم “الشروط المحدّدة” وما المقصود بها ويجب أنْ تعلن وتكون موضع توافق لا مبهمة وكأنّها غيرُ موجودة.

وكان رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، والعضو القيادي في جبهة التغيير والتحرير، قدري جميل، قد صرّح سابقاً أنّ على اللجنة الدستورية أنْ تنتقل للعمل في دمشق تحت إشراف الأمم المتحدة.

فيما سبق وأنْ أشار عضو الدستورية الموسعّة “مهند دليقان” والذي أقالته هيئة التفاوض وطالبت منصّة موسكو بتغييره سبق وأنْ ألمحَ بضرورة نقل مباحثات الدستورية إلى دمشق.

وأشارت مصادر من أعضاء اللجنة الدستورية أنّ توقيت عودة استئناف أعمال الدستورية إلى جنيف للجولة القادمة لم تتّضح معالمها بعد مؤكّدة أنّ المجتمع الدولي فَهِمَ الإشارات الدبلوماسية للمبعوث الدولي “بيدرسون” بما يؤكّد إصرار نظام الأسد وحلفائه على التعطيل بدليل توجّه “بيدرسون” لحضور “أستانا” وإشاراته بضرورة استئناف العملية الدستورية.

وكان الدكتور “نصر الحريري” رئيس هيئة التفاوض المعارضة أكّد في تصريحات صحفية سابقة أنّ الهيئة “تعمل مع الشركاء الدوليين للعمل أبعد من استئناف الدستورية”.

وهو ما فسرته مصادر مطّلعة في الهيئة أنّ “الاستئناف لم يعدْ مطلب الهيئة بقدر العمل على إيجاد آليات ضبط تمنع التعطيل الذي يمكن أنْ يكرّرَهُ وفدُ نظام الأسد مستقبلاً والحاجة لضمانات دولية أكثر وضوحاً وتحديداً”.