المجلسُ الإسلامي السوري: يجبُ المحافظةُ على العلاقةِ الأخويةِ بينَ السوريينَ والأتراكِ

أصدر المجلسُ الإسلامي السوري، اليومَ الجمعة 2 آب بياناً يؤكّد فيه على ضرورة المحافظةِ على “العلاقة الأخوية” وإدامتِها بين السوريين والأتراك مذكّراً في الوقتِ نفسه بالروابط الاجتماعية والدينية والجغرافية التي تجمعُهما.

وقال المجلس: “إنّ الأخوةَ التركية السورية في الماضي والحاضرِ والمستقبل، أخوةٌ في الديانة والتاريخ والجغرافيا، ويجب على طرفيها الحرصُ على إدامتها والحفاظِ عليها، والحذرِ من كلّ ما من شأنه تشويهِها أو الإساءةِ إليها”.

وأشار المجلسُ إلى أنّ تركيا “شعباً وحكومة ومؤسساتٍ “كانت نِعْمَ المضيفُ”، كما كان السوريون “نِعْمَ المعترِفُ بالفضل” والشريكُ في أمن واستقرار وازدهار بلدِهم الثاني تركيا”.

وشدّد البيانُ على أنّ السوريين أفراداً ومؤسسات “يثمّنون ويتفهّمون حرصَ الإخوة الأتراك على أمنِهم القومي وسيادةِ قوانينهم، بل يساندونهم في ذلك ويعينونهم عليه”.

وأضاف بيانُ المجلس “إنّ واجبَ النصيحة واجبٌ شرعي وأخلاقي من أيِّ موقع يحتلّه الإنسانُ، مضيفاً كان أم ضيفاً، والطرفان معنيان بتفهّمِ احتياجاتِ إخوانهم، فالسوريون معنيون بتفهّمِ احتياجاتِ إخوتهم في تركيا ومطالبون بأداءِ النصيحةِ لهم فيما يرون فيه تحقيقَ مصالحَ تركيا الحالية والمستقبلية، والأتراك معنيون كذلك بإدامةِ عقولهم وأبوابهم مفتوحة لإخوانهم الذين ألجأتهم يدُ الظلم والإجرام لمغادرةٍ مؤقّتةٍ لبلدهم.”.

ورأى المجلس أنّ تعاملَ “الأتراك” مع قضية السوريين تعتبر “مأثرةً إنسانية ونبراساً تستضيء به الأممُ”، داعياً إلى ضرورة عدم السماح بتشويه هذا الحالة نتيجةَ “اضطرارات آنيةٍ أو ممارسات فردية أو قراراتٍ لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية والصعبة التي سيعاني منها من تقع عليه”.

وكانت السلطاتُ التركية أصدرت قرارًا بتنظيم وجود السوريين في مدينة إسطنبول، إذ بدأت أجهزةُ الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارةُ الهجرة إنّها سترحّل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقَهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أيَّ أوراق قانونية.

وشهدت مدينةُ إسطنبول، خلال الأيام الماضية، ترحيلَ عشراتِ السوريين إلى إدلب بحجّة عدم حيازتهم بطاقةَ الحماية، ما أثار استياءَ السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلةً للاجئين لتصحيحِ أوضاعِهم.

ومنحت الداخليةُ التركية مهلةً للسوريين حتى 20 من آب الحالي، من أجل العودة إلى الولايات التي استخرجوا منها البطاقةَ.