المحكمةُ الأوروبيّةُ تدينُ اليونانَ بتهمةِ “إغراقِ لاجئينَ” وتغرّمُها بتعويضٍ لذوي الضحايا

قضت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنَّ اليونان مدانةٌ، وهذا ليس ذنباً بل جريمة، بإغراق قواربِ اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجعُ إلى عام 2014، بعدما تقدّم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة الأوربية ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرضِ غرامات ماليّةٍ عليها.

وقال موقع “بلقان إنسايت” إنَّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضتْ الخميسَ، أنَّ اليونان مذنبةٌ بدفع قواربِ المهاجرين وإغراقِهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتلٍ فيها 11 شخصاً عام 2014.

وأشار إلى أنَّه بعد سنواتٍ من المحاكمة، قرّرت المحكمةُ أنَّ قواتِ الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوقَ الإنسان، بعد شكوى من أقاربِ المتوفين.

ووفقَ الموقع فقد رأتْ المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان أنَّ السلطاتِ القضائية اليونانية حقّقت في الحادث بطريقةٍ غيرِ كاملة. وأفادت الأنباءُ أنَّ هناك علاقةً مباشرة بين أفعال وإهمالِ خفرِ السواحل في حطامِ السفينة، ووفاةِ من كانوا على متنِها.

وقرّرت المحكمةً تغريمَ اليونان 330 ألفَ يورو كتعويضٍ عن الحادثِ الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرّض 16 شخصاً لمعاملةٍ غيرِ إنسانيّةٍ وتعذيب.

وكانت أدانت المحاكمُ اليونانية لاجئاً سورياً يبلغُ من العمر 21 عاماً بتهمةِ إغراقِ السفينة وإغراقِ 12 أفغانياً، ووجّهت إليه تهمةُ قيادة السفينة، وحُكم عليه بالسجن 145 عاماً و3 أشهرٍ وغرامة قدرُها 570 ألف يورو.

وقضت محكمةُ الاستئناف في عام 2017 بأنَّه لا يمكن لأيِّ شخصٍ على متنِ السفينة منعُ الغرق المميت وتخفيفِ عقوبة السوري إلى عشرِ سنوات، ووفقاً للقانون الجنائي، كان من المقرَّر إطلاقُ سراحِه.