المحكمةُ الدوليةُ الخاصةُ بـ لبنانَ تقرُّ موعدَ النطقِ بالحكمِ في قضيةِ اغتيالِ الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أنّها ستصدر حكمها في السابع من أغسطس/آب المقبل.

وقالت المحكمة ومقرّها في هولندا، في بيانٍ إنّها “أصدرت أمراُ بتحديد موعدِ للنطق بالحكم” في القضيةِ المرفوعة ضدَّ أربعةٍ مشتبهٍ بهم من ميليشيا حزب الله اللبناني يحاكمون غيابياً.

وبسبب فيروس كورونا المستجد “سيُتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية” وفْقَ البيان.

اغتيل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في شهر تشرين الأول عام 2004، في شباط 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كيلوغرام من مادة “تي إن تي”، لدى مرور موكبه بجانب فندق سان جورج في العاصمة بيروت.

وقّتل معه في التفجير 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، ووجّهت أصابع الاتهام لنظام الأسد التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.

وشكّل الحدث آنذاك تهديداً لـ”حزب الله”، الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال، كما تحمّل نظام الأسد جزءاً من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب وجوده العسكري والاستخباراتي في لبنان.

وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي عام 2009.

وفي شهر كانون الثاني 2011 اتهمت المحكمة خمسة أعضاء في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، باغتيال الحريري ومعه واحد وعشرون شخصاً، وقد أسقطت الملاحقة القانونية عن بدر الدين بعد مقتله في سوريا عام 2016.

ويرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليم المشتبه بهم، وحذّر المحكمة قائلاً “لا تلعبوا بالنار”، في حين اعتبر رأس النظام بشار الأسد المحكمة أداة “للضغط على حزب الله”.