“هيئةُ التفاوضِ السوريةُ” المعارضةُ تنشرُ وثيقةً حولَ رؤيتِها للدولةِ السوريّةِ مستقبلاً
قدّمتْ “هيئةُ التفاوض السوريّة” المعارِضة في اللجنة الدستورية السورية، ورقةَ عملٍ تشمل عدّةَ مضامين وبنود دستوريّة مقترحةٍ، مما طرحه الوفدُ خلال مشاركتِه باجتماعات الجولة الرابعة في جنيف، والتي انعقدت أولَ أمس الجمعة.
وجاء في ورقة نشرَها ممثلو “هيئة التفاوض”، أمس السبت، أنّ “الدولة السورية دولةٌ مدنيّةٌ ديموقراطية ذاتُ سيادة تامّة، غيرُ قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازلُ عن أيِّ جزءِ من أراضيها”.
واعتبرت الورقةُ أنّ “نظامَ الحكم في الدولة السورية نظامٌ جمهوري ديموقراطي تداولي، يقومُ على التعدّدية السياسية وسيادةِ القانون والفصلِ بين السلطات واستقلال القضاء”، ويقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ “التعدّدية السياسي”.
ورأت أنّ الدولة السورية تتمتعُ “بكامل السيادة الوطنية على قدمِ المساواة مع غيرِها من الدول وتلتزم بعدم التدخّلِ في شؤونها، وتمارس دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفْقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه”، وأنَّ الشعب السوري يعتزُّ “بهويّتهِ الوطنية وبتنوّعِها الثقافي وبإسهامات كلِّ الأديانِ والحضارات والتقاليد بما في ذلك التعايشُ بين مختلف المكوّنات”.
وأفادتْ أنّ “الشعب السوري متعددُ القومياتِ والأديان، يملك السيادة وهو مصدرُ السلطات”، ويقرّرُ وحده مستقبلَ بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديقِ الاقتراع بدون تدخّلٍ خارجي.
وأشارت إلى أنّ الدولة السورية تناهضُ “جميعَ أشكالِ الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجةِ أسباب انتشارِها”، وكذلك “كافةِ أشكال التمييز”.
وشدّدتْ على حقِّ التنقّلِ لكلِّ مواطن داخل البلاد كيفما يشاء، ولا يجوز منعُه من الخروج والعودةِ للبلاد تحت أيِّ ظرف.
وأكّدت على “ضمان عودة اللاجئين عبْرَ تأمين كافة الظروف والآليات لعودةٍ طوعيّةٍ وآمنة وكريمة”.
وتحدّثَتْ الورقةُ عن “تحقيقِ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيمِ وتطويرِ طريقة إدارة العملية الاقتصادية في البلاد”، إضافةً إلى “ضمان حقِّ التنظيم النقابي وحقِّ الإضراب، والعدالةِ في توزيع الدخل”.
وأقرّتْ بـ”إحداثِ الهيئة الوطنية للمهجّرين”، و”الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، مؤكّدةً على “حريّة الفرد”، وتنميةِ معاني ومشاعرِ الهويّة الوطنية السوريّة”.
وشدّدت على أنّ الدولة السورية تلتزم بحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، وأنّ المواطنة مبدأ أساسي، كما لا يجوز حرمانُ أيِّ عضوٍ من الشعب من جنسيته، وأنً الدولة السورية تعمل على القضاء على الفساد بكلِّ أشكاله.
