المعارضةُ السوريةُ تعلّقُ على أنباءِ عقدِ جولةٍ للجنةِ الدستوريةِ

نشرت وسائلُ إعلامٍ موالية لنظام الأسد، أنّ جولة جديدة للجنة الدستورية، ستُعقد في جنيف قريباً، محدّدة موعداً لذلك، في حين ردّت المعارضة السورية على ترويج نظام الأسد لذلك، وحقيقته.

وأوردت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، أنّ جولة ثالثة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف قبلَ نهاية الشهر الجاري.

وادّعت الصحيفة، أنّ الأمم المتحدة بعثت باقتراح بأنْ تكونَ الجولة في الـ22 من الشهر الجاري لمدّة أسبوع واحد.

وأضافت أنّ الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، “غير بيدرسون”، يعملون على تحديدِ جدولٍ للأعمال، لكن حتى الآن لم يحدّدْ، بسبب انتظار جواب من وفدِ المعارضة، بعد أنْ قدّم وفدُ نظام الأسد مقترحاته لنائبة المبعوث الخاص، خولة مطر، منذ قرابة الأسبوعين، وفْقَ قولها.

وأفادت بعد أنْ نسبتْ معلوماتها إلى مصادر وصفتها بأنّها “دبلوماسية”، بأنّ هناك “رغبةً أممية لعقد جولة من المفاوضات، خاصة بعد توقيع اتفاق موسكو حول إدلب”.

من جهته، أوضح عضو اللجنة الدستورية من وفدِ المعارضة السورية، يحيى العريضي، أنّ ما تتداوله وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد “كلام بلا قيمة”، نافياً صحتَه تماماً.

وأكّد في حديث لـ “عربي21”, أنّه “لم يتمّ الاتفاق على جدول أعمال لبدء جولة ثالثة جديدة، بعدَ عرقلة نظام الأسد للجولة الماضية”.

وكان بيدرسون أكّد أنّه لا جدوى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية دون اتفاق على جدول أعمال، ومن حينها جمدتْ اجتماعات اللجنة.

وقال العريضي: “كيف تحدّد وسائلُ إعلام موالية لنظام الأسد موعد عقد الجولة الثالثة ولم يتمّ بعدُ الاتفاق على جدول الأعمال؟”.

وأكّد أنّه “ما من جديد بالنسبة للجنة الدستورية، وأنّ ما يجري ميدانياً، يُعدّ الشغل الشاغل” بالنسبة للمعارضة الآن.

وأوضح كذلك عضو اللجنة الدستورية في وفدِ المعارضة رياض الحسن، أنّ المعارضة قدّمت مقترحاها سابقاً، على عكس ما تروّج له وسائل إعلام نظام الأسد.

وأكّد الحسن أنّ من يعرقلُ عقد اللجنة الدستورية هو نظام الأسد، وليس المعارضة، مذكّراً بما جرى في الجولة الثانية للجنة الدستورية، التي “فشلت بسبب عدم تقديم نظام الأسد مقترحَ أعمالٍ يتوافق ويلتزم بصلاحية وولاية اللجنة”، على حدّ قوله.

وبشأن مقترح نظام الأسد الذي قالت “وطن” إنّه قدّمه للأمم المتحدة، قال الحسن إنّه لا يختلف عما اعتاد عليه نظام الأسد من تعطيل اللجنة الدستورية في صلب عملها حول الدستور، والذهاب نحو الإصرار على مناقشة قضايا سياسية.

وكان بيدرسون قد أكّد في إحاطته أمام مجلس الأمن في 20 كانون الأول 2019، أنّه “يجب أنْ يكون مقترح جدول الأعمال متّسقاً مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، التي تمّ الاتفاقُ عليها بين الحكومة والمعارضة”.

يُشار إلى أنّه كان من المزمع أنْ تعودَ اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف منتصف كانون الثاني الماضي، إلا أنّه لم يتمّ لا سيما وسط عرقلة من نظام الأسد ما جعل مصيرَ الجولة الثالثة مجهولاً.