النظامُ يحجزُ أموالَ العشراتِ من أبناءِ زاكية بريفِ دمشقَ

قالت وسائلُ إخبارية محليّة إن وثائق صادرة عن حكومةِ نظام الأسد كشفت تحمل أرقاماً “558، 489” تشير إلى قرار مخابراتِ الأسد حجزَ أموالِ العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

وتظهر الوثائقُ الحجزَ الاحتياطي على الأموال المنقولةِ وغيرِ المنقولة لما يصل إلى 80 شخصاُ، بناءً على كتاب من إدارة المخابراتِ العامة 2943 لعام 2024، وتتضمّنُ وثائقَ الحجز ما لا يقلُّ عن 40 شخصاً وزوجاتهم إضافةً إلى أفرادٍ من أسرهم تشملُ الآباء والأبناء.

ويبرّر نظامُ الأسد قراراتِ الحجزِ الواسعة بأنّها “لثبوت تورّطِهم بالأحداث الجارية في القطر”، ونُشِرت معلوماتٌ شخصيةٌ مفصّلةٌ تتضمَّن الأرقامَ الوطنية للبطاقات الشخصية، عن الأشخاص المشمولين بأحكام الحجزِ الاحتياطي على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة، وسطَ مخاوفَ بأنْ يصلَ عددُهم إلى ألفِ مواطنٍ مايعني الحجزَ على أموال بلدةٍ بأكملها.

وأضافت مصادرُ صحفيّة إلى أنَّ الحالة الأمنيّة في مدينة زاكية تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ الحالةَ في مدن وبلدات محافظة درعا جنوبَ سوريا، ورغم وجودِ ميليشيات محليّةٍ تابعةٍ للفرقة الرابعة، لكنَّ سيطرةَ النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصرُ الفرقةِ السابعة أو الرابعة أو حتى الأمنُ العسكري على التجوّل داخلها.

وسبق قد حذّر الائتلافُ الوطني السوري، من إقرار “مجلسِ التصفيق” التابعِ لنظام الأسد القانونَ المشار إليه إضافةً إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنَّه يهدف بشكل رئيسٍ إلى سلبِ شريحةٍ واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافّةً بما فيها الملكياتُ الخاصة.

وقدّمت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان”، ماقالت إنَّه تحليلٌ أولي للقانون المتعلّقِ بإدارة واستثمار الأموالِ المنقولة وغيرِ المنقولة المصادرة بموجب حكمٍ قضائي مبرم الذي أقرَّه “مجلسُ الشعب السوري” التابعُ للنظام الأسد ، مؤكّدةً أنَّ هذا المجلسَ “غيرُ شرعي” وأداةٌ بيد النظام يشرعنُ من خلاله قوانينَ تنتهك حقوقَ المواطن السوري وتنهب أموالَه.

وقال التقرير إنَّ هذا القانونَ جاء وِفق استراتيجيةٍ وسياسةٍ مدروسةٍ، عمِل النظامُ السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبرَ عمليات مصادرةِ الأموال المنقولةِ وغيرِ المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري

هذا وخلال الشهر فقط أصدرت مالية الاسد 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال 10,315 شخصاً، وسجّلت قيمةَ الأموال التي تمّت المطالبةَ بها عبرَ هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، ويبرّر نظامُ الأسد الحجزَ الاحتياطي بأنَّه “إجراءٌ احترازي يُفرض عندما يوجد شكٌّ بوقوع فسادٍ في مكانٍ معيّنٍ أو لدى أشخاص محدّدين، وتتوفر مستنداتٌ أوليّة بذلك، وتكون مدّتُه 8 أيام، حيث ترفع الدعوى خلال هذه المدّةِ، وبعدها تقرّرُ المحكمةُ التمديدَ أو إلغاءَ الحجز”.