النظام يُهدّد بقصف “كناكر” بريف دمشق ويلوح بالتهجير القسري.
عاد ملف “التهجير القسري” إلى واجهة الشروط التي فرضها النظام على أهالي بلدة “كناكر” في ريف دمشق الغربي، خلال جولة مفاوضات جارية منذ أيام.
حيث أجرت لجنة المصالحة في بلدة “كناكر”، سلسلة اجتماعات مع الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، منذ منتصف الشهر الفائت، لبحث الملف الأمني للمنطقة.
وقال مراسل صوت العاصمة إن الاجتماعات جاءت بطلب من رئيس فرع سعسع، العميد “طلال العلي”، الذي استدعى أعضاء لجنة المصالحة إلى مقر الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر.
وطالب “العلي” أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.
وأشار صوت العاصمة إلى أن شروط رئيس فرع سعسع، نصّت على إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، حيث هدد “العلي” بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه ورفض عملية التهجير.
أكّدت مصادر لـ“صوت العاصمة” أن عدداّ من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير، وافقوا على الخروج من المنطقة نحو الشمال السوري، حال التوافق مع “العلي” على شروطهم.
وبيّنت المصادر أن الشبان اشترطوا الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.
وبحسب المصادر فإن “العلي” رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية.
وعن أسباب عودة التوتر الأمني إلى كناكر مؤخراً، بعد أشهر قليلة على إتمام عملية التسوية المفروضة عليها العام الفائت. كشف صوت العاصمة المصادر إلى أن أعضاء لجنة المصالحة عقدوا اجتماعاً مع ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة الشهر الفائت، للبحث في إتمام عملية تسوية أمنية برعاية الفرقة الرابعة، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.
رئيس فرع سعسع “طلال العلي” اعتبر أن اجتماع أعضاء لجنة المصالحة مع مكتب أمن الرابعة، يعتبر تجاوزاً لفرعه المسؤول عن ملف المنطقة الأمني، ما خلق خلافاً بين الطرفين، وفقاً للمصادر.
وأكّدت المصادر أن “العلي” وجّه اتهامات لأعضاء لجنة المصالحة، بالتستر على مطلوبين للأفرع الأمنية، ومساعدتهم في التنقل وتنفيذ العمليات، مهدّداً باعتقالهم فور مرورهم الحواجز الأمنية التابعة للفرع.
