الولاياتُ المتحدةُ تتوعّدُ الأسدَ بـ “صيفِ قيصرَ”
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ حملة العقوبات على النظام السوري ستتواصل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وأنّ الصيف الحالي سيكون “صيف قيصر”، إذا لم ينفّذْ الأسدُ مطالبها.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبرن، خلال مؤتمر صحفي عبرَ الهاتف، إنّ العقوبات على النظام السوري لن تنتهي حتى تنفيذِ قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وإيقافِ الهجمات ضدّ الشعب السوري.
وذكّر رايبرن بأنّ وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو أصدر بيانًا أعلن فيه أنّ وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان حملة العقوبات الأميركية ضدّ نظام الأسد من خلال الإفراج عن 14 تصنيفاً جديداً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وسلطات أخرى، وقد بدأت هذه الحملة حقيقة في الشهر الماضي مع الجولة الأولى من تصنيفات قانون قيصر في 17 حزيران، وإنّ إطلاق اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان” على العقوبات الجديدة تهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا جريمتين من أبشع فظائع نظام الأسد، وقعت كلتاهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019 على التوالي”.
ولفت رايبرن: “قبل تسعِ سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في إشارة صادمة إلى ما سيلي ذلك من أحداث، وفي مثل هذا الأسبوع قبل عام، قصف نظام الأسد وحلفاؤه سوقاً مزدحماً في معرة النعمان، فقتلوا 42 سورياً بريئاً”.
وأكّد رايبرن على أنّه “من المبكّر رؤية التأثير العام للعقوبات”، مشددًا على أنّ واشنطن واثقة من أنّ العقوبات سيكون لها تأثير على تفكير النظام وداعميه.
وأضاف، “نحن نعتقد أنّهم يفهمون الرسالة التي تصلهم بصوت عالٍ وواضح، إنّ هذه العقوبات الاقتصادية ستستمر حتى انضمامهم إلى حلٍّ سياسي”.
وأجاب رايبرن عند سؤاله عن المنطق الكامن وراء معاقبة حافظ بشار الأسد بقوله: ” سواء المسؤولين أم رجال الأعمال الذين يتصرفون نيابة عن نظام الأسد، للقيام بأعمال تجارية من خلال أفراد أسرهم البالغين لمحاولة التهرّب من العقوبات بهذه الطريقة. من الواضح أيضًا أنّه كان هناك ارتفاع في مكانة المستفيدين من الحرب في سوريا من عائلة الأخرس. لذلك نحن نعتزم معاقبة حافظ بشار الأسد اليوم كجزء من ذلك. في الماضي على سبيل المثال قمنا بتعيين أفراد عائلة محمد حمشو وبعض العائلات الأخرى. هذا هو الاتجاه لأنّه كان مثل هذا المنحى البارز بين الجهات الفاعلة في النظام السوري لاستخدام أفراد أسرهم البالغين، سواء أكانوا أشقاء أو أبناء بنات، في محاولة لمواصلة العمل في مكانهم بعد فرض عقوبات عليهم”.