الولاياتُ المتحدةُ تحدّدُ “المبرّرَ القانونيَ” لتواجدِها في سوريا

حدّدت إدارةُ الرئيسِ الأمريكي جو بايدن ما أسمته بـ”المبرّر القانوني” لتواجدِ القوات الأمريكية في شمالِ وشرق سوريا، في ردٍّ من جانبها على دعواتِ الانسحاب.

ونقلت مجلة “نيوزويك” عن متحدّثٍ باسم وزارةِ الخارجيّة الأمريكيّة، اليوم السبت، قوله إنَّ أنشطةَ الولاياتِ المتحدة لهزيمة تنظيم “داعش” في سوريا مسموحٌ بها “بموجب تفويضِ عام 2001 لاستخدام القوّةِ العسكرية”.

وأضاف: “لدينا أيضاً سلطاتٌ قانونيّةٌ محليّةٌ محدّدةٌ تسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعمِ لعمليات قوات سوريا الديمقراطية (قسدٍ) لهزيمة التنظيم”.

وأضاف المتحدّثُ أنَّ “تلك السلطات موجودةٌ في بعض أحكامِ قانون تفويضِ الدفاع الوطني السنوي وقانونِ مخصّصاتِ وزارةِ الدفاع وبعضِ سلطاتِ التعاون الأمني”.

وعندما يتعلّق الأمرُ بالقانون الدولي، استشهد المتحدّثُ بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي توفّرُ للدول حقّاً أصيلاً في الدفاع عن النفس، وقال إنَّ “الولاياتِ المتحدة تستخدم القوّةَ في سوريا ضدَّ داعش وتقدّم الدعمَ للمعارضة”.

وكانت المجلة الأمريكية ذاتُها قد نقلت عن بعثة نظامِ الأسد في الأمم المتحدة قولَها إنَّ “الوجودَ الأمريكي في سوريا غيرُ قانوني وغيرُ شرعي”.

واعتبرت بعثةُ النظام أنَّ التواجدَ الأمريكي على الأراضي السورية “يشكّلُ انتهاكاً صارخاً لميثاق الأممِ المتحدة والقانونِ الدولي”.