الولاياتُ المتحدةُ تسمحُ بالاستثمارِ الأجنبي في مناطقِ سيطرةِ ميليشيا “قسدٍ” شمالَ شرقي سوريا

أعلنت الولاياتُ المتحدة الأمريكية أنَّها ستسمح ببعض الاستثمار ِالأجنبي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسدٍ” شمالَ شرقي سوريا، في خطوةٍ تقول واشنطن إنَّها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيمُ “داعش” سابقاً.

وأوضحت القائمةُ بأعمال مساعدةِ وزير الخارجية الأميركية “فيكتوريا نولاند”، خلال اجتماعٍ للتحالف العالمي ضدَّ تنظيم “داعش”، أنَّ واشنطن ستصدر رخصةً عامة تحرّرُ الشركات من قيودِ العقوبات.

وأضافت “نولاند” أنَّ “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيامِ القليلة المقبلة إصدار رخصةً عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق الخارجة عن سيطرة نظامِ الأسد والمحرّرة من تنظيم “داعشٍ” في سوريا، وفقاً لما نقلته وكالةُ “رويترز”.

وأشارت “نولاند” إلى أنَّ الولايات المتحدة أنفقت العامَ الماضي 45 مليونَ دولارٍ في تلك المناطق، وأبلغت أعضاءَ التحالف بأنَّ واشنطن تريد جمعَ 350 مليونَ دولارٍ لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام. وأضافت أنَّ الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغٍ مماثلٍ للعراق.

ولفتتْ المسؤولةُ الأمريكية إلى أنَّ الاستثمارَ في المناطق التي كانت تحت سيطرةِ تنظيم “داعش” ضروريٌ لمنع عودته للحياة.

وتحتوي هذه المنطقةُ الواقعة في شمال شرقي سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق على بعضِ احتياطيات النفط المحدودةِ في البلاد والأراضي الزراعية، وتطلُّ على أحد جانبي نهر الفرات.

ومع ذلك، قال دبلوماسيٌ ناقشَ القضية مع المسؤولين الأميركيين إنَّ الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادةِ الإعمار، وليس على النفط.

وقال الدبلوماسي إنَّ أنقرةَ تعتبر “قسداً” جماعةً إرهابية لكنَّها لن تعارضَ الترخيص لأنَّه يغطّي الاستثمار كلَّ من المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيا والمنطقة التي يسيطر عليها الجيشُ الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وكانت الولاياتُ المتحدة قد بدأت بفرضِ العقوبات على نظام الأسد وعلى الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنيّة الفاعلة في النظام بعد أشهرٍ من انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بسببِ الوحشية التي واجه بها هذا النظامُ السوريين المطالبين بتغييرٍ سياسي جدّي في بلادهم.

وعمّقت واشنطنُ هذه العقوبات أكثرَ في منتصف عام 2020 حين فعّلت “قانون قيصر”، الذي أُقِّر في كانون الأول 2019، بهدف الحدّ من حركة نظامِ الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.