الولاياتُ المتحدةُ تعلّقُ على الأمرِ القضائي الفرنسي بمحاكمةِ كبارِ ضبّاطِ نظامِ الأسدِ

رحّبت الولاياتُ المتحدة الأمريكية بقرار القضاء الفرنسي المتعلقِ بإصدار لائحة اتهامٍ ضدَّ ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية.

وشدّدت السفارةُ الأمريكية في سوريا من خلال تغريدة على تويتر، على أنَّه “يجب محاسبةُ علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود عن أيِّ دورٍ لهم في مقتل واختفاءِ السوريين”.

وأعربت سفيرةُ الولايات المتحدة الأمريكية المتجوّلةُ للعدالة الجنائية، بيث فان شاك، عن “السرور بالقرار التاريخي لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهامِ إلى ثلاثةٍ من كبار مسؤولي النظام بتهمة التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمِ الحرب”.

وأشارت إلى أنَّ القرار الفرنسي “خطوةٌ واعدةٌ لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام”.

وكان قاضيا تحقيقٍ فرنسيان قد أمرا يوم الثلاثاء الماضي بمحاكمة ثلاثةِ مسؤولين كبار في نظام الأسد أمام محكمة الجنايات، بتهمة التواطؤِ بقتل مواطنين “سوريين-فرنسيين”، هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتُقلا في عام 2013، وفق ما نقلت وكالةُ الصحافة الفرنسية عن مصدر مطّلعٍ على الملفِ.

وأشارت الوكالة إلى أنَّها اطلعت على أمرِ توجيه اتهامٍ، طلب فيه القاضيان محاكمةً بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجنايةِ حربٍ في حقّ علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقّهم مذكراتِ توقيفٍ دولية.

واللواء علي مملوك هو المديرُ السابق للاستخبارات العامة السورية التابعةِ لنظام الأسد، وأصبح في 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئةَ استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيسُ إدارة الاستخبارات الجوية التابعة للنظام، وكان يتولّى هذا المنصبَ حين اختفى دباغ ونجله، بينما اللواء عبد السلام محمود هو المكلّفُ بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزّة العسكري في دمشق.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركزُ السوري للإعلام ورابطةُ حقوق الإنسان، وهم أطرافُ الحق المدني في هذا الملفِّ، في بيانٍ أنَّ “هذا القرارَ يفتح الطريق، للمرّةِ الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمعِ السورية”، وفقَ تعبيرِه.