الولاياتُ المتحدةُ تفرضُ عقوباتٍ على ضابطٍ بقواتِ الأسدِ وعائلتِه

فرضت الولاياتُ المتحدة الأمريكية عقوباتٍ على ضابط بقوات الأسد وعائلتِه لضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بعد يومٍ واحدٍ على فرضِ عقوبات على أفراد مرتبطين بشركة “القاطرجي” المُقرّبةِ من نظام الأسد.

وأدرجت وزارةُ الخارجية الأميركية أمس الجمعة، العميدَ في القوات الجويّة التابعةِ لنظام الأسد، عبد السلام فجر محمود، وزوجتَه سهير نادر الجندي، وأولادَه الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورّطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيبَ أو المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.

وقال المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في بيان إنَّه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثرُ من 15000 حالةٍ موثّقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيرِه من ضروب سوءِ المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.

ودعا ميلر “نظام الأسد إلى التوقّف فوراً عن استخدامِه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثالِ لأمر محكمة العدل الدولية”.

وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرّةِ التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظامِ الأسد، بما في ذلك تفصيلُ استخدام النظام المستمرّ للتعذيب أمام محكمةِ العدل الدولية مع تقدّم هذه القضية بالمرافعات المكتوبةِ المستحقّة في أوائل العام المقبلِ، كما رحّب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحليّة في جميع أنحاء العالم ضدَّ الجناة.

وشدّد على أنَّ “نظامَ الأسد فشل في الامتثال لأمر التدابيرِ المؤقّتة الذي أصدرته محكمةُ العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظامَ إلى اتّخاذ جميعِ التدابير على الفور لمنع أعمالِ التعذيب وغيره من ضروب المعاملةِ أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلاً عن منع إخفاءِ الأدلّة على مثل هذه الأعمال”.

وجاءت هذه العقوباتُ، بعد يومٍ من فرضِ عقوبات أخرى مشابهة على كيانات وأفرادٍ مرتبطين بمجموعة “القاطرجي” المُقرّبةِ من نظام الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، في بيان عبرَ موقعِها الرسمي، إنّ “شركة القاطرجي مسؤولةٌ عن ضخّ مئات الملايين من الدولارات التي تجنيها، لصالح فيلقِ القدس التابعِ للحرس الثوري الإيراني والحوثيين من خلال بيعِ النفط الإيراني إلى سوريا والصين”.