الولاياتُ المتحدةُ تفرضُ قيوداً جديدةً على التأشيراتِ لمسؤولينَ في نظامِ الأسدِ

أعلنت وزارةُ الخارجيةِ الأميركيةُ فرضَ قيودٍ جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين في حكومة نظامِ الأسد حاليين وسابقين وأفراد آخرين.

وتشمل هذه القيودُ أشخاصاً “ممن يعتقد أنَّهم مسؤولون أو متواطئون في قمعِ السوريين، خاصةً من خلال أعمال عنفٍ وانتهاكات خطيرةٍ لحقوق الإنسان” بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقالت الوزارةُ في بيان إنَّ  الوزير، أنتوني بلينكن، اتّخذ خطواتٍ لفرض قيودٍ على التأشيرة ضدَّ 10 مسؤولين في حكومة نظام الأسد وأفرادٍ من عائلاتهم المباشرةِ لتورّطِ هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرةٍ لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في النظام وأفرادِ عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنَّهم سيخضعون لقيود التأشيرة في كانون الأول 2023.

وأكّد البيانُ على أنَّ الولاياتِ المتحدة ملتزمةٌ بتعزيز مساءلةِ المتورّطين في قمعِ السوريين وتحقيقِ العدالة للضحايا والناجين.

كما لفتت الخارجيةُ الأميركية إلى أنَّ واشنطن لن تطبّعَ العلاقاتِ مع نظام الأسد من دون إحرازِ تقدّمٍ حقيقي نحو حلٍّ سياسي دائمٍ يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكّدت الخارجية في بيانها على الدعم الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبُه السلميّة المستمرّة بالحرية والكرامة.

وشدّدت على “مواصلةِ السعي ومتابعةِ فرضِ قيودٍ على التأشيرات ضدَّ مسؤولي نظام الأسد وغيرِهم من الأفراد الذين يشاركون في قمعِ السوريين.