امرأةٌ تتعرّضُ للابتزازِ من قِبلِ ميليشياتِ الأسدِ لمعرفةِ أوضاعِ ابنِها المعتقلِ

قالت “أم سعيد” إنَّها باعت كلَّ ما تملك، حتى فرشِ منزلها، كي تدفعَ لـ”سماسرة” أوهموها أنَّهم قادرون على تحديد مكان ابنيها المفقودين في سجون النظام في سوريا منذ العام 2012.

حيث أشارت أنَّهم “كذبوا عليَّ، والغريق يتعلق بقشّة، لو طلبوا قلبي لأعطيتهم إياه، بعتُ فرشَ منزلي وذهب بناتي، لم يبقَ لديَّ شيء، فقرَّرت أنْ أستودع الله ولدّي”.

وتستمر معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين الذي يبحثون عن أيّةِ تفاصيل لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة، أو لمحاولة إنقاذهم من السجون والمراكز الأمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها قوات الأسد.

وفي الصدد، تقول الباحثة في الشأن السوري في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان، إنَّ “الحكومة السورية جعلت الحصول على معلومات عن المعتقلين أمراً مستحيلاً، ما خلق سوقاً سوداءَ”.

وتشير بالقول: “ينتهي الأمر بالعائلات المستميتة للحصول على معلومة، بدفع أموال طائلة، وأحياناً كاملِ مدّخراتهم لوسطاء وسماسرة مقرَّبين من الحكومة”.

إذ يعمل الأهالي على نقلِ أبنائهم من سجن صيدنايا الذي تصفه منظمةُ العفو الدولية بأنَّه “مسلخ بشري”، أو من الأفرع الأمنية، لتجنبيهم التعذيب والظروف الصحية السيّئة أو حتى الموت.

وتؤكّد رابطةُ معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أنَّ النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسراً “وسيلةً لجني ومراكمة الثروات وزيادةِ نفوذ الأجهزة الأمنيّة وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين”.

ولفتت في تقريرها بالاستناد إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، إلى أنَّهم دفعوا ما يفوق مليوني و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناءً على وعودٍ بالزيارة أو إخلاء سبيل، وقدّرت أنْ تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقرّبين منه ما يقارب 900 مليون دولار.