انتهاءً الجولةِ الثامنةِ من أعمالِ اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ دونَ أيِّ تقدّمٍ

اختُتِمتْ، مساءَ أمس الجمعة، أعمالُ الجولة الثامنة من محادثات اللجنةِ الدستورية السورية التي تضمّ وفودَ المعارضة ونظامَ الأسد والمجتمع المدني، في جنيف، دون تحقيقِ أيّ نتائجَ، ما عدا الاتفاقَ على موعد الجولة التاسعة، التي قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إنَّها سوف تُعقد في النصف الثاني من شهر تموزَ المُقبل.

وقاد بيدرسون الجلستين الأخيرتين اللتين أقيمتا في اليوم الأخيرِ لاجتماعات اللجنة، كما قيّمتْ الوفودُ المشاركةِ المسودات المتعلّقة “بمبادئ الدستور” والتي طُرحت على اللجنة في الأيام الماضية.

وأعرب بيدرسون عن تقديرِه للهجة ونوعيةِ الحوار على المائدة، وفقَ وصفِه، وذكر مكتبُه في بيان نشرَه عقبَ الجولة، إنَّ “بعضَ الخلافاتِ استمرّت خلال الاجتماعات، ولوحظتْ إمكانيةٌ للالتقاء عند نقطةٍ مشتركةٍ في قضايا أخرى”.

وبحسب البيان، أعرب بيدرسون عن تقديره لــ “نبرةِ الحوار وطبيعتِه على الطاولة لكنَّه لفت الانتباه إلى بطءِ تقدّمِ المفاوضات وعدمِ القدرة على التوصّلِ إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز التقدمِ”.

وأشار البيان إلى وجود توافقٍ في الرأي بين بيدرسون والرؤساء المشاركين خلال الاجتماعات بشأنِ أهميةِ تسريعِ الإجراءات وإنتاجِ الحلول ومواصلةِ المسار.

وحثَّ المبعوث الأممي جميعَ أعضاء اللجنة على “العمل بروح المصالحةِ والعملِ على صياغة نصوصٍ دستورية من شأنها أنْ تحظى بتأييد الشعب السوري”.

كما كشف البيانُ أنَّ الرؤساء المشاركين اتفقوا على عقدِ الجولة التاسعة لاجتماعات “اللجنةِ الدستورية السورية” في الفترة بين 25 و29 تموز المقبلِ.

من جانبه، قال الرئيس المشترك للجنة عن وفدِ المعارضة هادي البحرة، في بيانٍ عقبَ ختامِ المحادثات، إنّ الوفود أجرت خلال هذه الدورةِ “نقاشاتٍ عميقة حول موادَ أساسية في الدستور، وبدأت نقاشاتٌ جدّيّةٌ بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا والرئيسين المشتركين حول آليات عملِ اللجنة الدستورية، وناقشت توقيتَ وتواترَ انعقاد الجلسات، وسُبل الوصول إلى تفاهماتٍ خلال كلِّ دورة، بالإضافة إلى بحثٍ عن وسائل لتسريع عملِ اللجنة الدستورية وزيادةِ فعاليتها”.

وأضاف إنَّ المعارضة تناقش مع بيدرسون التواتَر الزمني لبقية الجولات، كأنْ يكونُ هناك اجتماعٌ لكلّ دورةٍ لمدّة أسبوع، والفاصلُ الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين، بعد أنْ تمّ إقرارُ الجولة المقبلة ما بين 25 تموز و29 من الشهر ذاته.

وأشار البيانُ إلى أنَّ هذه الجولة ناقشت خلال الأيامِ الأربعة الماضية مبدأ الحفاظِ على مؤسسات الدولة وتعزيزِها الذي قدّمه وفدُ نظام الأسد، ومبدأ الإجراءاتِ القسرية أحاديةِ الجانب من منطلقِ دستوري، الذي قدّمه ثمانيةُ أعضاء من وفد المجتمعِ المدني، ومبدأ سمو الدستورِ وتراتبية الاتفاقيات الدولية، الذي قدّمه وفدُ هيئة التفاوض السورية، إضافةً إلى مبدأ العدالة الانتقالية، الذي قدّمه سبعةُ أعضاءٍ من وفدِ المجتمع المدني.