اندماجُ فصائلِ الجيشِ الحرِّ في الشمالِ السوري المحرّرِ ضمنَ جسمٍ عسكري واحدٍ.. تعرّفْ على هيكليةِ التشكيلِ الجديدِ

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” يوم أمس الجمعة عن إعادة هيكلة الجبهة الوطنية للتحرير ودمجها في صفوف الجيش الوطني، حيث جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “مصطفى” ووزير دفاع حكومته اللواء “سليم إدريس”، وبحضور عدد من القادة والضباط في الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير.

حيث قال “سليم إدريس” خلال المؤتمر: إنّ “العمل على الاندماج بين الفصائل استمر لفترة طويلة، والفضل في الاندماج يعود لقادة التشكيلات في الجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني”.

وأضاف “سليم إدريس” بقوله: “وتكمن مهمّة الجيش الموحّد في الدفاع عن المناطق المحرّرة وتأمين الأمن والاستقرار فيها بالإضافة إلى تنظيم الجيش والانتقال به من الحالة الراهنة إلى المرحلة العسكرية المنظّمة”.

وأكّد “سليم إدريس” على أنّ “هدف الجيش الموحّد هو إسقاط نظام الأسد بكلّ أركانه ورموزه، وتحرير كامل التراب السوري من جميع القوات والميليشيات المحتلة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ “التشكيل الجديد على استعداد للوقوف مع الجيش التركي والعمل معه للسيطرة على منطقة شرق الفرات وإنهاء سيطرة قسد في المنطقة”.

وبدوره صرّح “عبد الرحمن مصطفى” قائلاً: إنّ “وزارة الدفاع بمنظومتها الجديدة ستبذل وسعها وتسخّر كافة إمكانياتها للدفاع عن المناطق المحرّرة شمال سوريا وخاصة إدلب وريف حماة والساحل، وبتحرير كامل الأراضي السورية من الاستبداد والطائفية وقوات الأسد”، مشيراً إلى “الاستعداد لدعم تركيا في معركتها شرقي الفرات ضد التنظيمات الانفصالية”.

وذكرت مصادر عسكرية أنّ التشكيل الجديد سيكون عبارة عن سبعة فيالق يتألف منها الجيش الوطني المشكل حديثاً، وسيضمّ ما يقارب 110 آلاف مقاتل (70 ألف من الجبهة الوطنية للتحرير، و40 ألف من الجيش الوطني)، وسيكون هناك مجلس عسكري تؤخذ القرارات داخله عبر التصويت.

كما أنّ التشكيل الجديد سيكون فيه رئيس هيئة الأركان هو اللواء “سليم إدريس”، والذي يشغل بدوره منصب وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، وسيكون هناك “نائب أول” و”نائب ثاني” لرئاسة هيئة الأركان، حيث سيشغل منصب النائب الأول العقيد “فضل الله الحجّي” عن منطقة إدلب، والذي يشغل حالياً منصب قائد الجبهة الوطنية للتحرير، أما النائب الثاني العميد “عدنان الأحمد” عن منطقة ريف حلب الشمالي، والذي يشغل حالياً منصب قائد الفيلق الأول بالجيش الوطني.

يذكر أنّ الجيش الوطني كان قد شُكل بدعم تركي في كانون الأول 2017، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق تتفرّع إلى عدّة ألوية، بينما الجبهة الوطنية للتحرير فقد شُكلت في أيار 2018 بعد انصهار نحو 11 فصيلاً عسكرياً ضمن هيكلها، وضمّت كلاً من “فيلق الشام” و”جيش إدلب الحرّ” و”الفرقة الساحلية الأولى” و”الفرقة الساحلية الثانية” و”الفرقة الأولى مشاة” و”الجيش الثاني” و”جيش النخبة” و”جيش النصر” و”لواء شهداء الإسلام في داريا” و”لواء الحرية” و”الفرقة 23″.

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تطورات تجري على الساحة السورية من الناحية العسكرية في وقتٍ تلوّح فيه تركيا بعمل عسكري منفرد لإقامة منطقة عازلة ضدّ ميليشيات الحماية المدعومة من واشنطن، إضافةً إلى الأوضاع في محافظة إدلب التي تشهد هدوءاً حذراً وسط تخوّفات من عودة المعارك والقصف من قبل الاحتلال الروسي وقوات الأسد.