باحثونَ اقتصاديونَ: نظامُ الأسدِ قد يعجزُ عن تسديدِ الأجورِ لنحوِ 2.3 مليوني سوريٍّ
توقّع الاقتصادي، عمادُ الدين المصبح، أنْ يعجزَ نظامُ الأسد عن تسديد الأجور لنحو 2.3 مليوني سوري ” من الموظفين والعسكريين”، في ظلِّ تراجع مواردِ الخزينة وعدمِ القدرة على استيراد النفط والقمح.
ورجّح المصبح “نفادَ الاحتياطي من المصرف المركزي، المُقدّر بنحو 18 مليار دولار عام 2011، والتي تمَّ تبديدُها بتمويل الحربِ على الاحتجاجات المناهضة لرأس النظام، بشارِ الأسد، من خلال شراءِ الأسلحة ودفعِ الرشى لشركاء النظام”.
وأكّدَ وجود مؤشّرات مثلِ اتجاه المركزي لفرض إتاواتٍ على رجال الأعمال بشكلٍ علني لتمويل عمليات التجارة بعد تراجعِ قائمة الاستيراد.
ورأى أنَّ النظامَ يمكن أنْ يلجأ إلى “التمويل بالعجز وطباعةِ أوراق نقدية بروسيا، رغمَ آثاره الكارثية على التضخّم والمعيشة، كونها أسهلُ من إعلان العجز عن تسديد الأجور وخروجِ الناس للشارع بدافع الجوع”.
من جهته، أوضح الاقتصادي، محمود حسين، أنَّ “نفيَ المصرفُ المركزي الإفلاسَ أمرٌ طبيعي، ولكنْ كلُّ ما يجري، من ابتعادِ المصرف عن دعمِ الليرة وعدمِ القدرة على استيراد المشتقات النفطية، تدلّلُ على الإفلاس والمكابرة”.
