بجهودِ محامينَ سوريينَ القضاءُ الإسباني يطالبُ بسجنِ رفعتِ الأسدِ وعائلتِه 56 عاماً…
طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبات يصل مجموعها إلى السجن 56 عاماً لرفعت الأسد، عمّ رأس النظام في سوريا، بشار الأسد، إضافة إلى زوجته وأولاده.
ونشر رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي أنور البني، على صفحته على “فيسبوك”، منشوراً قال فيه إنّ “جهود السوريين تثمر بإسبانيا، إذ قدّم المركز مع عددٍ من السوريين الرائعين في إسبانيا كلّ جهودهم ودعمهم من وثائق وشهود للوصول لهذه المرحلة”، مضيفاً: “ستبدأ المحاكمة العلنية بعدَ توقيفه (رفعتَ الأسدِ) حتماً”.
وأضاف البني، نقلاً عن صحيفة “Okdiario” الإسبانية، أنّ رفعت الأسد متّهمٌ بغسيل 695 مليون يورو في إسبانيا، وهي “الأموال التي نهبها من خلال التهريب من لبنان”، وتهريب الأعمال الفنية عبْرَ نهبٍ منظّم للتراث التاريخي لسوريا، واغتصاب وبيع الممتلكات وتهريب المخدرات”، وبذلك طالبت النيابة بالسجن ثماني سنوات لرفعت الأسد، وست سنوات لكلِّ شخصٍ من أفراد أسرته، بما فيهم عددٌ من أبنائه وزوجته رجاء.
كما نوّه البني بأنّ رفعت الأسد، الذي كان نائب الرئيس للشؤون الأمنية عندما كان شقيقه حافظ رئيسًا، اشترى عقارات مثل قصر في وسط باريس تقدّر قيمته بأكثر من 3.2 مليون يورو، كما أنّه يمتلك أكبر عقار في إنكلترا بعد قصر باكنغهام، يضمّ ثلاثة طوابق و65 غرفة، بقيمة 32 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى طائرة “بوينج” تتسع لـ180 شخصاً وعددٍ لا يحصى من المجوهرات والسيارات واليخوت.
وأشار إلى أنّ المدعي العام في إسبانيا، قرّر أنّ رفعت قد جمع بين عامي 1986 و2005 ما مجموعه 507 عقارات بقيمة 695 مليون يورو، موضّحاً أنّ بين العقارات 244 مكاناً لوقوف سيارات اشتراها في وقت واحد في عام 1986، بالإضافة إلى منتجع “الأندال” في بويرتو بانوس، مالقة، حيث يمتلك عملياً جميع المنازل.
ولفت بأنّ رفعت الأسد، استخدم من أجل غسل الأموال، سلسلة من الشركات الخارجية الموجودة في جزر البهاما وجبل طارق (29 شركة) وبربادوس، من بين بلدان أخرى، إلا أنّ المدعي العام اعتبر أنّ “الشركات ليس لها حياة مؤسسية حقيقية، والمدراء المرشحون لا يقومون بأيِّ عمل إداري دون استشارة المتهم الذي يتخذ جميع القرارات”.
