بسببِ منشورٍ على “فيسبوك” .. نظامُ الأسدِ يعتقلُ صحفيّاً مواليَاً له

اعتقل نظام الأسد، الصحافي الموالي “كنان وقّاف”، العامل في صحيفة “الوحدة” المحليِّة في محافظة اللاذقية، للمرِّة الثانية في خلال 6 أشهر، من دون توضيح الأسباب.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر مقرَّبة من “وقاف”، خبرَ توقيفه، مساء الأحد، بعد استدعائه من قبل فرع الجرائم الإلكترونية في الأمن الجنائي بالعاصمة دمشق، السبت، وهو ما كشفه وقّاف بنفسه عبْرَ صفحته الشخصية في “فيسبوك” معلِّقاً: “قولكم شو عامل أنا؟”.

وذكرت صفحات محليَّة في “فيسبوك”، الاثنين، أنَّ سببَ الاعتقال يعود لفضح وقّاف إجرام محافظ الحسكة اللواء “غسان خليل”، عندما تحدَّث في السادس من الشهر الجاري عبْرَ “فيسبوك” عن اختطافِ خليل لعنصر من قوات الأسد وطلبِ فديَة ماليّة باهظة من أهله.

وأتى اعتقال وقّاف في أيلول الماضي على خلفية نشره تحقيقاً انتقد فيه الفساد في قطاع الكهرباء، الذي يثير غضباً واستياء كبيرين بين السوريين بموازاة استمرار سياسة التقنين الرسمية، من دون مبرّر واضح، سوى تمريرِ صفقات مشبوهة تهدف إلى خصخصة قطاع الكهرباء في البلاد.

وأثارت تلك القضية ردَّ فعلٍ عنيفٍ ضدَّ حكومة النظام في مواقع التواصل، بسبب طبيعة التُّهم التي تمَّ الإعلان عنها حينها، ومحاولة تشويه سمعة الصحافي بين جمهوره بالقول إنَّه متهرّبٌ من الخدمة العسكرية الإلزامية رغم كونه وحيداً، بمعنى أنَّه لا يمتلك أشقاء ذكوراً، ما يجعله وفقَ القانون السوري معفىً من أداء تلك الخدمة، التي تصفها منظمات حقوقية عالمية بأنَّها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وحينها، خرج وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد “عماد سارة” بتصريحات بطولية تعهَّد فيها بأنَّه “اعتباراً من اليوم لن يتمَّ توقيف أيِّ صحافي قبل أنْ يتمَّ اطلاع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف ومسبَّباته”، مضيفاً أنَّ “وزير العدل تواصل مع القضاة وأكَّد على ضرورة عدم اعتقال أيِّ صحافي قبل الرجوع إليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته”.

لكن تلك الوعود لم تتحقَّقْ بالطبع، حيث استمر نظام الأسد في اعتقال الصحافيين والناشطين في مناطق سيطرته، بالإضافة للمدنيين الذين ينتقدون الأوضاع المعيشية في مواقع التواصل، ولم تسلمْ الإعلامية في التلفزيون السوري “هالة الجرف”، من تلك السياسة القمعية، عندما انتقدت الفساد عبْرَ صفحتها الشخصية في “فيسبوك” قبل أسابيع.

ومنذ العام 2017، يتحدَّث “سارة” شخصياً عن قانون جديد للإعلام “سيبصر النور قريباً”، يلغي عقوبة السجن للصحافيين واعتقالهم، لكنَّ ذلك القانون لم يصدرْ مطلقاً، خصوصاً أنَّه قوبل برفض من الناشطين والصحافيين الموالين، لكونِه يعطي صلاحيات قمعية واسعة للأجهزة الأمنية المستحدثة في وزارة الداخلية بشكل يحدُّ من حرية التعبير شبه المعدومة أصلاً في البلاد، علماً أنَّ قانون الإعلام الصادر العام 2012، رغم تضمّنه الكثير من الخطوط الحمر الفضفاضة، مثل المس برموز الدولة أو المواد التحريضية وغيرها من العبارات، احتوى أيضاً مادة صريحة تنصُّ على عدم جواز اعتقال الصحافي أو استجوابه، ولو كان مرتكباً لجُرم، من دون إبلاغ “المجلس الوطني للإعلام” الذي استحدثه نظام الأسد خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحافيين الذي يتبع له الصحافي المذنب.

وتصنّف منظمة “مراسلون بلا حدود” سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشّر الصحافة العالمية للعام 2020.