بعدَ ضغطٍ شعبيٍّ.. “تحريرُ الشامِ” تُصدرُ قراراً نهائياً حولَ فتحِ معبرٍ تجاريٍّ مع نظامِ الأسدِ

أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام” عن اتخاذ الهيئة قراراً نهائياً بخصوص عدم فتح المعبر التجاري الذي كان مقرّراً اليوم السبت إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا أو تغيّرِ الخريطة الجغرافية إيجاباً أو إيجادِ منطقة أخرى يمكن أنْ يُفتَحَ بها منفذٌ ومنفسٌ تجاريٌ للمنطقة.

حيث جاء قرار الهيئة إثْرَ ضغوطات شعبية وتوافدِ المئات من المدنيين والنشطاء الثوريين صباح اليوم السبت إلى موقع المعبر على الطريق الواصل بين سرمين وسراقب بريف إدلب الشرقي، وذلك للاحتجاج على فتح “هيئة تحرير الشام” لمعبر تجاري بينها وبين نظام الأسد.

وأفاد ناشطون بأنّ مجموعات أمنية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” انتشرت على الطرقات المؤدّية إلى موقع المعبر الجديد، وهدّدت المحتجّين بالاعتقال حال توجّههم إلى مكان فتح المعبر، وهدّدت الناشطين أيضاً بالاعتقال في حال تغطيتهم لهذا الحدث.

ويرى ناشطون أنّه في ظلّ هذه الظروف العصيبة التي يمرُّ بها ملايينُ المدنيينَ تخوّفاً من وباء كورونا وتأثيراته الاقتصادية على حياتهم تزامناً مع حالة العوز والنزوح والبطالة المنتشرة، فإنّه من غيرِ المقبول لـ “هيئة تحرير الشام” أنْ تغلّبَ مصلحتها الشخصية وتضربَ كلَّ الاعتراضات بعرض الحائط، وأنْ تقومَ بافتتاح معبر تجاري مع نظام الأسد، والذي لن يعودَ بالنفع إلا على هيئة تحرير الشام ونظام الأسد وبعضِ التجار المتنفذين.

ووفقاً لناشطين فإنّ عواقب افتتاح معبر تجاري مع نظام الأسد سيكون له تبعياتٌ سلبية كبيرة على الشمال المحرَّر، ومجازفةٌ بحياة أربعة ملايين مدني، كما أنّه إقرار بالوضع العسكري الراهن، ومساهمةٌ فعّالةٌ في دعم اقتصاد نظام الأسد المتهالك.

وكانت إدارة المعابر التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أنّها ستفتتح معبراً تجارياً مع نظام الأسد قرب مدينة سراقب شرقي إدلب، مضيفةً أنّ المعبر سيتمّ افتتاحُه للحركة التجارية فقط، ويُمنعُ دخولُ السائق للمناطق المحرّرة، وأنّه بعدَ وصول السيارة من طرف نظام الأسد لساحة المعبر يتمّ تعقيمُ السيارة والبضائع من قِبَل فريق مختص، ويعود السائق باتجاه مناطق سيطرة النظام، ويستلّمها سائق من الطرف المحرَّرِ وبعد تفريغ الحمولة يعود ويسلّمها بنفس المكان.

وزعمت الهيئة أنّ هناك حاجة ماسة لفتح المعبر، حيث أنّ هناك مخاطر عدّة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقّفِ حركة التجارة وتصدير البضائع، لافتةً إلى أنّ قرار فتح المعبر استوفى نصيبَه من المناقشة والدراسة مع المزارعين، وادعت الهيئة أنّ القرار جاء للحفاظ على أمن المحرَّر الغذائي واستمرارِ إنتاجه الذي يوفّر معظم احتياجات الناس، ولا يكون إلا بتصريف هذه المنتجات والمحاصيل، ولا مكان لها إلا باتجاه مناطق سيطرة النظام.