بعدَ ضغوطٍ سياسيةٍ.. استبعادُ القاضي المكلَّفِ بالتحقيقِ في انفجارِ مرفأِ بيروتَ

أعلنت محكمةُ “التمييز الجزائية” في لبنان أمس الخميس قرارها بخصوص تنحية المحقّق العدلي القاضي “فادي صوان” عن التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

حيث نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي قوله إنًّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي “جمال الحجار” قرّرت نقلَ ملفِّ التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يدِ القاضي “فادي صوان” إلى قاضٍ آخر (لم تسمّه بعدُ)”.

مشيراً إلى أنَّ هذا القرار أُقِّرَ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة، كما جاء بعد مطالب بعزل القاضي “صوان” من وزيرين سابقين ادَّعى عليهما، وطالب باستجوابهما إلى جانب رئيس الحكومة المكلَّف حينها “حسان دياب”.

وفي 10 من كانون الأول 2020، ادَّعى القاضي “فادي صوان” على رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” وعلى ثلاثة وزراء هم: وزير المالية السابق “علي حسن خليل”، ووزيرا الأشغال السابقان “غازي زعيتر” و”يوسف فنيانوس”.

حيث أنَّ رئيس الحكومة المكلَّف والوزراء الثلاثة لم يمثلوا آنذاك أمام القاضي “صوان” في الجلسات التي حدًّدها لاستجوابهم كـ “مدَّعى عليهم”، ولاقى هذا الادعاء اعتراضَ سياسيين من بينهم رئيس الحكومة “سعد الحريري”، إضافةً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

وعقبَ ذلك، رفع كلٌّ من “خليل” و”زعيتر” (وهما مقرّبان من رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”)، مذكّرة للنيابة العامة التمييزية، واتّهما فيها “صوان” بخرق الدستور عبْرَ ادعائه، كما طلبا بنقل الدعوى إلى قاضٍ آخر.

ووفق محللين فإنَّ “مجرد أنْ يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضعَ محاسبة، فهم بذلك يضعون خطّاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”.

وكان انفجار كبير هزَّ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع آب 2020، ناتج عن انفجار أطنان من مادة “نترات الأمونيوم” مخزّنة في العنبر “رقم 12” بالمرفأ، ما أدّى إلى وقوع دمار كبير في المنطقة، ومقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف.