بعدَ عامٍ على انفجارِ بيروتَ.. لن يُعطى السوريون أيّةَ تعويضاتٍ

في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن وفاة 218 شخصاً، بينهم 43 سورياً، وإصابة سبعة آلاف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، لا تزال قضية تعويض المتضرّرين السوريين تدور في أروقة مؤسسات الدولة .

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قالت إنَّ المتضرّرين الأجانب من انفجار مرفأ بيروت لم يحصلوا على أيِّ تعويض بعد مضي عامٍ كاملٍ على المأساة، رغم أنَّ ربعَ عددِ الضحايا ونسبةً لا يُستهان بها من سكان المناطق المتضررة من غير اللبنانيين، ومن السوريين، على وجه الخصوص.

وفي دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين بين آب وأيلول من 2020، أظهرت أنَّ نصف سكان الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت من الأجانب، بينهم 39.17% من السوريين.

مشيراً إلى أنَّهم استُثنوا تماماً من ملفِّ التعويضات رغمَ الخسائر الفادحة التي تكبّدها معظمُهم جرّاء الانفجار.

وتطرّقت صحيفة” الأخبار” اللبنانية إلى قصة السوري “أبو محمود”، الذي قدِم إلى لبنان عام 2008 وعمل في مرفأ بيروت منذ ذلك الوقت وسكن في جواره، قبل أنْ يفقدَ زوجته وأولاده وبيته في الانفجار وينجو هو بأعجوبة، ليبقى اليوم دونَ عمل أو مأوى ولا أيِّ تعويضات.

لتصدر الدولة اللبنانية،بشكل رسمي قوانين وقرارات متفرّقة لمنح مساعدات مالية لفئة محدّدة من الضحايا أو لإخضاع بعض الضحايا لأنظمة خاصّة، لكنّها لم توضّح الطبيعة القانونية لهذه المساعدات أو التعويضات ولا كيفية احتسابها وآليات تنفيذها.

من جهته، قال المحامي مازن حطيط، أحدُ المتابعين للقضية، إنَّ الجهة الوحيدة المخوّلة حالياً تعويض غير اللبنانيين هي الهيئة العليا للإغاثة التي منحت ورثةَ الضحايا الأجانب الحقّ بالحصول على تعويض مالي يتراوح بين 15 مليونَ ليرةٍ و30 مليوناً.

ولكن الحصول على تعويض يواجه بعقبات عدّة، أبرزها الأوراق التي يُطلب من أسر الضحايا تأمينها، ويفشلون غالباً في تحصيلها، أو يعجزون عن تحمّل كلفة تصديقها التي يُمكن أنْ تتجاوز قيمة هذه المساعدة العاجلة التي لا تعتبر تعويضاً كاملاً عن كلِّ الأضرار، وفقَ الصحيفة.