بنودُ وثيقةِ التوافقِ بينَ هيئةِ التنسيقِ الوطنيّةِ و”مسدٍ”

قال موقعُ “نداء بوست” إنَّه حصل على مشروع وثيقةِ التوافقِ بين هيئةِ التنسيق الوطنيّة ومجلس سوريا الديمقراطية “مسدٍ”، الجناح السياسي لميليشيا “قسدٍ”، والتي ينوي الطرفان الإعلانَ عنها.

وشملت الوثيقة 5 بنودٍ، أكّد خلالها الطرفان على ضرورة تأسيس جبهةٍ وطنيّة ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنّى مشروعَ التغيير الوطني الديمقراطي والتحوّلِ من الاستبداد إلى الديمقراطية، واعتبرا أنَّ ذلك يمثّل ضرورةً ملحّةً لإخراج سوريا من الكارثة التي تمرُّ فيها.

وتطرّقت الوثيقةُ في بندها الثاني إلى مشاركةِ جميع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاءِ وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأمميّة ذاتِ الصلة، وذلك من أجل نجاحِ مسار الحلِّ السياسي الوطني للأزمة السورية، وإنهاءِ نظام الاستبداد ومولّداتِه، والقضاءِ على الإرهاب بكافّة أشكاله.

وأشارت الوثيقة في بندها الثالث إلى رفضِ “مسدٍ” وهيئةِ التنسيق لمشاريع تقسيمِ سوريا وللمشاريعِ الانفصاليّة التي تهدّد وحدةَ سوريا أرضاً وشعباً، والعملِ على خروج كافّة الفصائل المسلّحةِ والميليشياتِ غيرِ السورية، والقوى الأجنبيّة المتواجدةِ على الأرض السورية.

واعتبرت في بندها الرابع أنَّ الحلَّ السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحلُّ الوحيدُ الذي يجنّب سوريا المخاطر، ويحقّق تطلعاتِ الشعب السوري باعتباره الطريقَ المأمون لصيانة وحدةِ وسيادة البلاد، وطالب الطرفان بوقف الحربِ وإنهاءِ العنف بكافّة أشكاله والعملياتِ العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدّمتِها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظامُ ضدَّ الشعب السوري، وأنْ يترافقَ هذا الإجراءُ مع إطلاقِ سراحِ جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرِها من السجون على كاملِ الأراضي السورية، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيٍبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفضِ كافّة أشكال التغيير الديموغرافي والبدءِ باتخاذِ الإجراءات التي تكفل العودةَ الآمنة والطوعيّة لكلِّ المهجّرين والنازحين داخل سوريا والمهجّرين قسراً خارجَها إلى مناطقهم الأصلية.

وفي البند الخامس، دعا الطرفان إلى محاربةِ الفساد واعتبارِ الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياةٍ أفضلَ للمواطن، والعملِ على سيادة العدالة واستقلالِ القضاء بما يحفظ حقوقَ الناس وكراماتِهم.