بيانٌ خماسيٌّ “أمريكيٌّ- أوروبيٌّ” يطالبُ بوقفِ الهجومِ الوحشيِّ على السوريينَ، ويؤكّدُ على عدمِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

أصدرت الولاياتُ المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة في سوريا، أكّدت خلاله على موقفها الرافض للتطبيع مع نظام الأسد، وتطالبُ بوقفِ الهجومِ الوحشي على السوريين.

وقال البيان الذي نُشر على موقع الخارجية البريطانية أمس الثلاثاء 15 من آذار، إنّ اليوم يصادف مرور 11 عامًا على خروجِ الشعب السوري بشجاعةٍ وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوقَ الإنسان وتدعمها، قابلَ نظامُ الأسد تلك المطالب بهجوم وحشيٍّ مستمرٌّ على الشعب السوري.

وأضاف البيان، “بعد 11 عامًا من الموت والمعاناة، حانَ الوقتُ لنظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران لوقفِ هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.

وأشار إلى “تزامن الذكرى السنوية للثورة لهذا العام مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، والذي يشكّل انتهاكًا لخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسلّط الضوءَ على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.

ووفقًا للبيان المشترك فإنَّ الوضعَ الاقتصادي والإنساني في سوريا أصبح قاتماً بعد أكثرَ من عقدٍ من الصراع، إضافةً إلى وجود ملايين من اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار السوري الذين لا يمكنُهم العودةُ إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة دون خوفٍ من العنف والاعتقال التعسّفي والتعذيب.

ولفت البيانُ إلى أنَّ استمرارَ الصراع أدّى أيضًا إلى توفير مساحة للإرهابيين، لا سيما تنظيم “داعش” لاستغلالها، إذ يبقى منعُ عودة التنظيم من أولويات الدول الموقّعة على البيان.

وأكّدت الدول عبرَ البيان مواصلةَ دعمِ العملية التي تقودها الأمم المتحدة بقيادة السوريين والمبينة في قرار مجلس الأمن رقم “2254” ومواصلةَ الدعوة إلى وقفِ إطلاق النار على الصعيد واحترامِ القانون الإنساني الدولي، والوصولِ دون عوائق للمساعدات من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك من خلال التفويض المستمرّ للآلية العابرة للحدود من قِبل مجلس الأمن التابعِ للأمم المتحدة.

وحثّت الدولُ على الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكلٍ تعسفي وتوضيحِ مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زالوا في عِداد المفقودين.

وشدّدت الدول على أنَّها لا تدعم الجهودً المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، كما أنَّ الدول الموقّعةَ نفسها لن تطبّعَ أو ترفعَ العقوبات أو تدعمَ تمويل إعادةِ الإعمار حتى يتمَّ إحرازُ تقدّمٍ لا رجوعَ فيه نحو الحلِّ السياسي.

وشجعت الدولُ الموقّعة على البيان، جميعَ الأطراف، خاصةً نظامَ الأسد على المشاركة بحسن نيّة في اجتماع 21 من آذار  للجنة الدستورية.

مؤكّدةً أنَّها ستستمرُّ بالعمل على تعزيز المساءلة للمتورطين بجرائم ضدَّ الإنسانية، بما في ذلك من خلال دعمِ لجنة التحقيق، والآليةِ الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمةِ حظر الأسلحة الكيميائية.

كما رحّبت الدولُ بالجهود المستمرّة التي تبذلها المحاكمُ الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها ومقاضاة مرتكبيها في سوريا، وشجّعت على زيادةِ الدعم لهذه المحاكمات، معتبرةً أنَّ السعي وراء المساءلة والعدالة أمرٌ ضروري لبناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرارُ مجلسِ الأمن رقم “2254” وتأمين السلام المستقرّ والعادل والدائم الذي يحتاجه ويستحقّه السوريون.