بيانٌ للمبعوثِ الخاصِ للأممِ المتحدةِ لسوريا في الذكرى السنويةِ الثانية عشرة للثورة السورية

قال المبعوثُ الخاص للأمم المتحدة لسوريا “غير بيدرسون” إنَّه “بينما يدخل الصراعُ في سوريا عامَه الثالث عشر ، نتذكّر بمزيدٍ من الأسف الخسائرَ البشرية الفادحة. والانتهاكاتِ والمعاناةَ التي تعرّضَ لها الملايينُ – ليس أقلّهم المهجرين قسراً ، وعشراتِ الآلاف ممن لا يزالون رهنَ الاعتقال التعسّفي والمختطفين والمفقودين”.
 
وأوضح المبعوثُ الأممي في بيانٍ بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية أنَّ “الوضعَ الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمالَ، والاستمرارُ بنفس الأسلوبِ يجافي الإنسانية والمنطق”.

ولفت إلى أنَّ التحدّياتِ التي  واجهت عملياتِ الاستجابة للزلازل الكارثية كانت بمثابةِ تذكيراً صارخاً بأنَّ الوضَع الراهن غيرُ قابلٍ للاستدامة ولا يمكنُ القبولُ به.
 
وأضاف، “في أعقابِ الزلازل، أصبح واجبنا الإنساني الجماعي يحتّمُ علينا عدمَ تسييسِ جهودِ الإغاثة. فنحن بحاجة إلى الوصول، عبرَ جميعِ الوسائل، وبحاجة إلى موارد سخيّةٍ و بحاجة إلى هدوء مستمرٍّ.
 
ولكن لا يمكن حصرُ جهودِنا الجماعية في الاستجابة الإنسانية فقط، وفقَ البيان، مبيّناً أنَّ سوريا تعاني من التدمير والانقسام والفقر، وصراعٍ مستمرٍّ، وتتعرّضُ سيادتُها واستقلالُها وسلامةُ أراضيها للخطر.

ونوّه إلى أنَّ معاناةَ السوريين ستستمرُّ ما لم يكن هناك حلٌّ سياسي شاملٌ لمعالجة هذه القضايا، حلٌّ يعيدُ سيادةَ سوريا ووحدةَ أراضيها ويُمكّن الشعبَ السوري من العيش بكرامة ورسمِ مستقبله. 
 
وأشار بيدرسون إلى أنَّ الزلزالَ قد يشكّل نقطةً فاصلةً، حيث اتخذت جميعُ الأطراف في الأسابيع الماضية خطواتٍ إنسانية تجاوزت المواقفَ التقليدية، ولو بشكلٍ مؤقّتٍ، مبيّناً أنَّه يسعى لتطبيق نفسِ المنطق على الصعيد السياسي، لإيجاد سبيلٍ للمضي قدُماً، بما في ذلك من خلال مقاربةِ الخطوةُ مقابلُ خطوةٍ لاتّخاذ تدابيرِ بناءِ الثقة ، واستئنافِ المسار الدستوري وتعزيزِه بشكل جوهري، وضمانِ اتخاذ إجراءات ملموسةٍ بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين ، والحفاظِ على الهدوء وصولاً الى وقفِ إطلاقِ نارٍ على المستوى الوطني، والمُضي قدُماً في عملية أوسعَ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، مؤكّداً أنَّ هذا هو السبيل لتحقيق تقدّمٍ نحو الحلِّ الشاملِ للصراع الذي يطالب به السوريون ويستحقّونه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى