بيانٌ هامٌ من والي إسطنبولَ التركيةِ بخصوصِ اللاجئينَ السوريينَ المقيمينَ فيها

أصدرت ولايةُ إسطنبول بياناً هاماً بخصوص اللاجئين السوريين المخالفين لنظام الحماية المؤقتة “الكيمليك” والإقامةِ ضمنَ الولايات الصادرة عنها، حيث قامت بإعطائهم مهلةَ شهرٍ لمغادرة المدينة، والعودةِ إلى المدن التي أصدروا منها بطاقاتِهم سابقاً.

وبحسب بيانٍ صادرٍ عن والي إسطنبول اليوم الاثنين، فإنّ السوريين الذين يملكون بطاقاتِ حمايةٍ مؤقتة مسجّلة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، لديهم مهلةٌ تستمر حتى 20 آب المقبل، حتى يعودوا إلى محافظاتهم.

وأما الذين لا يعودون حتى نهايةِ المهلة المؤقتة فسيتمّ ترحيلُهم إلى المحافظات التي سجلوا فيها، وذلك وفق تعليماتِ وزارة الداخلية التركية.

كما وأكّد بيانُ الولاية أنّ السوريين غير الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” أو الإقامة، فسيتمّ ترحيلُهم إلى المحافظات التي تحدّدها وزارةُ الداخلية، حيث أوضح البيانُ أنّه تمّ إغلاقُ باب التسجيل على بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.

يُذكر أنُه كانت قد تفاقمت قضيةُ اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتخابات البلدية التي انتهت في حزيران الماضي بفوز مرشّحِ حزب الشعب الجمهوري المعارضِ “أكرم إمام أغلو” على حساب مرشّحِ حزب العدالة والتنمية الحاكمِ للبلاد “بن علي يلدريم”.

حيث بدأت أجهزةُ الأمن بالتدقيق على إقاماتِ السوريين والأجانب، كما وتقول إدارةُ الهجرة إنّها سترحّل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقَهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أيِّ أوراق قانونية أو حماية مؤقّتة.

وكانت قد شهدت مدينةُ إسطنبول خلالَ الأيام الماضية ترحيلاً لعشرات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية المؤقتة، ما أثار استياءَ السوريين وطالبوا بإعطاء مهلةٍ للاجئين السوريين لتصحيح أوضاعِهم.

وبحسب أرقام ولاية إسطنبول فإنّ هناك 522381 سورياً مسجلاً بإقامة في إسطنبول، إضافةً إلى 547479 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ليكون عددهم مليون و69860 شخصاً.

وطلبت الولاية من الأجانب الحاملين لتصريح الإقامة في إسطنبول، أو وثائقَ الحمايةِ المؤقتة أو جوازاتِ السفر إبرازَها للقوات الأمنية حين الطلب، للحيلولة دون وقوعِ أيِّ أضرار.

كما أكّد البيانُ أنّه سيتمُّ التدقيقُ على وثيقة إذن السفرِ في اسطنبول في المطار ومحطاتِ الباصات والقطاراتِ وفي الطرق بشكلٍ دائمٍ، وسيتم ترحيلُ الذين لا يملكون إذن وثيقة السفر إلى المحافظات المسجلين فيها.