بيانُ الائتلافِ الوطني حولَ تصعيدِ نظامِ الأسدِ على الشمالِ السوري

أكّدَ الائتلاف الوطني السوري على أنَّ استهدافَ قوات الأسد للمناطق السكنية في عشرات المدن والبلدات شمالَ غرب سوريا بقصفٍ عشوائي أودى بعشرات المدنيين العزّلِ بين شهيد وجريح، هو جريمةُ حربٍ جديدةٌ تُضاف إلى سجّلٍ طويل يستدعي موقفاً دولياً حاسماً تجاه نظام الأسد وجرائمه.

وقال الائتلاف في بيان صحفي إنَّ نظامَ الأسد مستمرٌ باستهداف المناطق السكنية، وللمدنيين، كما أنَّه يرتبط بمجموعات متطرّفة وإرهابية استوردها من الخارج وأخرى صنّعها محلياً من أجل استهدافِ المواطنين من مكوّنات الشعب السوري كافّةً، بعمليات إجرامية وإرهابية.

وأكّد الائتلاف أنَّه يدين بأشدِّ العبارات، هذه العمليات التي شملت مناطقَ تقع تحت سيطرة نظام الأسد منذ بدايةِ الثورة في العام 2011 وحتى يومنا هذا، مبيّناً أنَّ الهدفَ من هذه العمليات هو زرعُ الخوف، والعداء والتفرقة بين السوريين باتباع سياسة “فرّق تسد”، ولضمان استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وشدّد على أنَّ ممارسات نظام الأسد تجاه السوريين كافّة، واستمراره بارتكاب الجرائم بحقّهم، هي نتيجةُ تهرّبِ المجتمع الدولي ممثّلاً بمجلس الأمن من تحمّل مسؤولياته وِفق ميثاق الأمم المتحدة، وعدمِ اتّخاذه قراراتٍ حاسمة بخصوص ملفّ جرائمِ الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها الجرائمُ التي ارتكبها باستخدام الأسلحة الكيماوية.

واستنكر الائتلافُ جرائمَ نظام الأسد، مؤكّداً التزامَه بالعمل المستمرّ حتى تتمَّ محاسبتُه عليها وِفقَ القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأعرب عن إدانته لأيّ أعمالٍ عسكرية أو إرهابية تستهدف الأطفالَ والمدنيين العزل، داخلَ سوريا وخارجَها وأيّاً كان مرتكبوها.
وطالب مجلسَ الأمن والمجتمعَ الدولي بإدانة جرائمِ نظام الأسد، والعملِ بشكلٍّ جدّي ومسؤول لوقفها، والخروجِ من حالة الاستعصاء الذي يحول دونَ التقدّم في العملية السياسية، ودعمِ الانتقال السياسي وِفقَ القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن 2254(2015) و2118 (2013)، للوصول لحلّ سياسي شامل والانتقالِ إلى سوريا تسودها العدالةُ والمساواة والحرية، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية، ذاتِ النظام الديمقراطي القائمِ على سيادة القانون، الذي يصون كرامةَ جميع السوريات والسوريين ويكفلُ حرياتِهم وحقِّهم بحياة كريمة.