بيانُ لـ 4 منظماتٍ حقوقيّةٍ تطالبُ المجتمعَ الدوليَ بمواجهةِ الوضعِ الإنسانيِّ المروّعِ في إدلبَ

أعربت 4 منظمات حقوقية عن قلقها العميق جرّاء استخدام حرس الحدود اليونانيين القوة المفرطة على الحدود مع تركيا وفي البحر، ما أسفر عن إصابات وضحايا، وذلك بعد قرارِ تركيا فتح الحدود مع اليونان في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي كي يدعم عملية تركيا العسكرية في إدلب.

المنظمات الحقوقية هي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة دولتي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، والتي قالت في بيانٍ مشترك: “تواجه الدول المستضيفة للغالبية العظمى من اللاجئين (5.6 ملايين لاجئ) ضغوطاً كبيرة على قدراتها الخاصة بالخدمات العامة، وفي ذلك نطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمه لهذه الدول، لكي تفيَ بالمطالب المفروضة عليها”.

كما دعا البيان كافة الدول إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غيرِ المتناسبة ضدّ اللاجئين وطالبي اللجوء، وأنْ تحافظ على نظام النظر بطلبات اللجوء التي تصلها، والامتناع عن الإعادة القسرية، بما يتّسق مع الالتزامات الدولية.

ووجّه البيان دعوة أيضاً إلى دول الجوار وكافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نطاق قبول اللاجئين، وأنْ تبذل قصارى جهودها لتيسير إعادة التوطين، بحيث يمكن للسوريين الهاربين من العنف أن يصلوا إلى الملاذ الآمن، كما أوصى البيان الحكومة التركية أيضاً بأنْ تكفّ عن استخدام اللاجئين كورقة ضغط لإحراز مكاسب سياسية.

وفي سياق البيان الذي تمّ الحصول على نسخة منه، فقط أوصت المنظمات الحقوقية بما يلي:

على كافة الأطراف وقفُ الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتضمن حمايتهم، وإتاحةُ وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. وعلى المجتمع الدولي أنْ يتخذَ إجراءات فورية لدعوة نظام الأسد وروسيا وتركيا والمعارضة إلى إنهاء القتال في إدلب وشمال شرق سوريا على الفور، والالتزام باتفاقات وقفِ إطلاق النار ذات الصلة.

على الأطراف من الدول والأطراف غيرِ التابعة لدول أنْ تتشارك في جمع وتقديم كافة الأدلّة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع بعثة تقصّي حقائق الأمم المتحدة المعنية بسوريا، وعلى هذه الهيئات الاستمرارُ في إجراء التحقيقات العاجلة وجمعِ الأدلة الخاصة بالهجمات الأخيرة في إدلب وشمال غرب سوريا، وعلى كافة الدول والأطراف غير التابعة لدول أنْ تتعاون بالكامل مع هيئات التحقيق، وعلى المجتمع الدولي أن يسعى للمحاسبة عبر الملاحقات الجنائية على أيّة جرائم مرتكبة، وهذا عبْرَ كافة المحافل المتوفرة لإحقاق العدالة.

على الأمين العام للأمم المتحدة أنْ يصدر على الملأ ما خلصت له لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن تدمير البنية التحتية المدنية مع ذكرِ الجناة بالأسماء، وتسليطِ الضوء على الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية في سوريا، كما ندعو الأمين العام إلى توسيع نطاق ولاية التقصّي بحيث يشمل التحقيق بشكلٍ شامل في الاستهداف المتفشّي والممنهج لتلك المنشآت من قِبل جيش الأسد والقوات الجوية الروسية.

على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره الاستمرار في المراقبة وفرض جزاءات على الفاعلين بالقطاع الخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضدّ الشعب السوري، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لتشملَ أيّ جناة بغض النظر عن انتماءاتهم.

على مكتب الأمين العام زيارة إدلب والمعبر الحدودي مع تركيا والاستمرار في دعوة كافة الأطراف إلى اعتماد وقفٍ فوريّ لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى مجلس الأمن أنْ يتّخذَ خطوات فورية لتنفيذ قراراته العديدة التي دعت لإنهاء القتال في سوريا من مختلف الأطراف، وإعلاء أولوية التدابير الخاصة بحماية السكان المدنيين في إدلب وحولها.