تحالفٌ عربيٌ كرديٌ آثوري تحتَ اسمِ “جبهةِ السلامِ والحريةِ”
شهدت مدينة القامشلي مساء يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق تحالف سياسي جديد تحت اسم (جبهة السلام والحرية)، المكوّنة من المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية والمجلس العربي للجزيرة والفرات وتيار الغد السوري.
واتفقت الجبهة، في بيان تأسيسها على عدّة نقاط، أبرزها: “سوريا دولة مستقلة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، والإقرار الدستوري أنّ سوريا متعدّدة الثقافات والأديان والقوميات، والالتزام بشرعة حقوق الإنسان، والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وهويته القومية”.
تمّ تنظيمُ اللقاء في مدينة القامشلي، بمشاركة عشرات من كوادر مكونات التحالف وصحفيين، وبدأ اللقاء بكلمة من سعود الملا رئيس المجلس الوطني الكردي، وأحمد الجربا رئيس تيار الغد، وداود داود مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، حيث أكّدوا أهمية هذه الخطوة باتجاه مزيد من التنسيق بين مكونات الجبهة لتعزيزها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا التحالف الجديد لن يؤثّر على عمل الأطراف المنضوية في إطارها في هيئات ومنصات المعارضة السورية، كما أكّد الحضور أنّ الجبهة ليست موجهة ضدّ أيّ طرفٍ محلي أو إقليمي.
وقال عضو المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف: من الضروري تطوير العلاقات مع القوى المعارضة لتعميق العلاقات المجتمعية والضغط لحلٍ سياسي.
وأشار عبد الله كدو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري والقيادي في المجلس الوطني الكردي إلى أنّ “المجلس منذ تأسيسه أكّد على شعار التآخي بين الكرد و مختلف المكونات القومية والدينية والثقافية، وعليه فإنّ الحوار بين شركاء المكان، الممثلين بالتعبيرات السياسية الرئيسة للكرد والعرب والآثوريين وغيرهم من أهالي المنطقة، هو المشروع السياسي الموضوعي الذي طالما انتظره أبناء و بنات هذه المكونات، للانتقال إلى الحياة السياسية التشاركية الديمقراطية، بعد سنوات الإقصاء والاحتكار على يد نظام الاستبداد والفساد”، بحسب ما ذكره تلفزيون سوريا.
وكان “المجلس الوطني” آخر الملتحقين بحزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه بوساطة أمريكية والاتفاق على رؤية سياسية مشتركة لتقاسم السلطة بمناطق قسد.
وتضمن بيانُ الإعلان والرؤية السياسية، تبنّي فكرة اللامركزية وإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي في سوريا، وبحسب ما نشرته بلدي نيوز أنّ السيد أكرم دولا ردّ حول هذا الفقرة بالتحديد، وقال إنّ الجبهة تركت هذه الفقرة ولم تحدّدها هل هي لامركزية إدارة؟ وهل فيدرالية؟ لأنّها تحتاج إلى دراسة أكثر، وربط بين إعادة التقسيم الإداري بضرورات التنمية الاقتصادية، وليس القومية والعرقية.
