تحت إشراف أسماء الأسد والأجهزة الأمنية .. احتكارالدعم الأممي المقدّم للسوريين

كشفت مصادر على صلةٍ وثيقة ببعض المنظمات والمؤسسات الدولية، التي تقدّم المساعدات المختلفة للسوريين داخل سوريا أنّ عملها ليس “مستقلاً”،

وبحسب المصادر فإنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد منحت تراخيص لمؤسساتٍ مقرّبة منها لتحتكر دعماً أممياً، خُصِّص لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل البلاد”.

وأضافت المصادر أنّ “مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرة نظام الأسد تنقسم لقسمين، الأول غير مرخّص وتمويله شبه معدوم، بينما الثاني، مموّل بشكلٍ كبير من جهاتٍ دولية، وعمله في مناطق نظام الأسد وبموافقته”.

كما كشفت أنّ “غالبية منظمات المجتمع المدني المرخصة من قبل نظام الأسد تحصل على تمويلٍ ضخم من الأمم المتحدة، وفق شروطٍ محدودة وهي صرف تلك المنح المالية على 5 أنشطة مرخّصة فقط”.

وشدّدت المصادر على أنّه “لا يمكن لجهة غير مرخّصة من قبل حكومة نظام الأسد الحصول على تمويلٍ أممي”، مؤكّدة أنّ “فعاليات مموّلة من قبل الأمم المتحدة تُشرف عليها أسماء الأسد”، زوجة رأس نظام الأسد من خلال مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” إلى جانب مؤسساتٍ أخرى وهي” الهلال الأحمر، ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية، وجمعيات خيرية للقبيسيات (أغلب أنشطتها دينية وموظفوها ينحدرون من عدّة طوائف سورية)”.

وأكّدت في هذا الصدد أنّ “الأموال المقدّمة من الأمم المتحدة لهذه المنظمات توزّع في بعض الأحيان على منظمات صغيرة، بينها ما هو غير مرخّص، لكن يتمّ ذلك تحت رقابةٍ أمنية شديدة” وربطت وجود هذه الرقابة بـ”مكافحة الإرهاب” واصفة هذا السبب بـ”غير المقنع”.

ويخشى موظفو هذه المؤسسات من كشف “أسرار” تتعلق بـ “الفساد” في بنيتها، خشية الاعتقال أو الانتقام منهم من قبل الأجهزة الأمنية.

ورغم ذلك قال موظف في إحدى هذه المنظمات إنّ “أكثر من نصف قيمة هذه الأموال المقدّمة للمنظمات المرخصة تُهدر على رواتب لموظفين، أغلبهم مقرّبون من أجهزة المخابرات وأسرهم، بينما على أرض الواقع فهم لا يعملون إلا فيما ندر”.

وتأتي هذه التطوّرات، بينما تُمنع مؤسسات المجتمع المدني غير المرخّصة من ممارسة أنشطتها، في وقتٍ تلاحق فيه السلطات الأمنية في نظام الأسد موظفيها ومسؤوليها.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قد اتهمت نهاية الأسبوع الماضي، نظام الأسد باستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، محذّرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي تقرير بعنوان “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرْها نيويورك أنّ “نظام الأسد يستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن يستخدمها لترسيخ السياسات القمعية”.

وحثّت في تقريرها المؤلف من 94 صفحة “المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أنّ أيّ تمويلٍ يقدّمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين”.

ويفصّل التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف أنّ المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا “تُجبَر على قبول مطالب نظام الأسد”، خشية فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة أو منعها من العمل.