تحديدُ مدّةِ تنفيذِ أبراجِ “ماروتا سيتي”.. ولا اكتتابَ للمتخلفينَ عن الدفعِ

حدّدت “المؤسسة العامة للإسكان” التابعة لنظام الأسد مدّة الانتهاء من تنفيذ مشروع “ماروتا سيتي”، منبّهةً المتأخّرين عن الدفعة الأولى للسكن البديل.

وقالت مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان، “ماوية رنجوس”، أمس الاثنين، “ستكون مدّةً تنفيذ كلّ برجٍ من المشروع من ثلاث إلى خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسلّم مقسم البرج”، لافتةً إلى تعهّد المحافظة بتسليم جميع مقاسم السكن البديل خلال عامٍ واحدٍ، وفقاً لما ذكرته “رنجوس” في حديثها لإذاعة “ميلودي إف إم“.

وأضافت أنّه في حال ارتفاع تكلفة البناء فمن الممكن أنْ يلحقَه رفعُ الأقساط الشهرية التي سيدفعها مستحقّو السكن البديل، مبيّنةً أنّ هناك دفعات شهرية ودفعات كبيرة منها عند التخصيص بالمسكن، ودفعة أخرى عند إبرام عقدِ التسليم.

وأشارت رنجوس إلى مهلة حتى 14 من كانون الثاني 2021، للمستحقّين المتأخّرين عن دفعِ الدفعة الأولى للسكن البديل, ونبّهت إلى أنّ المتخلّف عن الدفع سيؤجَّلُ اكتتابُه إلى اكتتابات أخرى، مبيّنةً أنّ الأولوية حاليًا لمن يدفع.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لحكومة نظام الأسد فتحت بابَ الاكتتاب على مساكن للشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، البالغ عددها 5516 مسكناً.

وقالت المؤسسة في بيانٍ، في 28 من أيلول الماضي، إنّ باب الاكتتاب فُتِح على المساكن البديلة للمستحقين للسكن البديل، مضيفة أنّها أوردت أسماء المستحقين في جداول اسمية مصدّقة من محافظة دمشق كلٌّ حسب فئة ومساحة السكن المحدّدة له، على أنْ يبدأ التقديم اعتباراً من 18 من كانون الأول حتى 14 من كانون الثاني المقبلين.

ونشرت المؤسسة، حينها، جدولًا أوضحت فيه الفئاتِ والمساحاتِ المستحقةَ، والدفعات النقدية الأولى الواجب تسديدُها وتاريخ التسديد، والأقساط الشهرية وفرع المصرف العقاري المحدّد لتسديدها.

وبدأ مشروع “ماروتا سيتي” في 2012، بعد إصدار رأس نظام الأسد، المرسوم رقم “66”،الخاص بإحداث منطقة تنظيمية خلفَ منطقة الرازي في دمشق.

وبعد ثماني سنوات من بدءِ المشروع، لم يحصل الأهالي على سكن بديل، بسبب عدم توفّر المبالغ لدى المحافظة، بحسب ما صرّح به مدير الدراسات الفنية في المحافظة، “معمر دكاك”، بأنّ تكلفة إشادة السكن البديل تصل إلى 285 مليار ليرة سورية (قرابة 124 مليون دولار).

وفي نهاية حزيران الماضي، طلب رئيس حكومة نظام الأسد، “حسين عرنوس”، من وزارة المالية ومحافظة دمشق وشركة “دمشق الشام القابضة” (التابعة للمحافظة والمسؤولة عن تنفيذ المشروع)، إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي، وضمان التدفّقات المالية لبدءِ مشروع السكن البديل.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض، في كانون الثاني 2019، عقوبات على 11 رجل أعمال سورياً، وخمسة كيانات تجارية، معظمُها على صلةٍ بمشروع “ماروتا سيتي”.