تحدّياتٌ ومخاوفُ تدفعُ لاجئينَ سوريينَ في تركيا إلى الهجرةِ

تسجّلُ محاولاتُ الهجرة غيرِ الشرعية من تركيا إلى أوروبا زيادةً ملحوظة للعديد من الجنسيات،ِ رغمَ أنَّ الرحلات تكون محفوفةً بالمخاطر بسبب إغلاقِ اليونان حدودَها وجزرَها أمام المهاجرين، وكذلك فعلتْ بلغاريا.

ويؤكّدُ رئيسُ “الرابطةِ السورية لحقوقِ اللاجئين” مضرُ حمَّاد الأسعد، زيادةَ معدّلات الهجرةِ بين أوساط اللاجئين السوريين في تركيا.

ووضع الأسعدُ في حديث لموقع “عربي21” الأوضاعَ الاقتصادية “الصعبة” التي يعاني منها اللاجئون السوريون في تركيا، على رأس مسبّباتِ الهجرة، ويقول إنَّ “تركيا عانت مؤخّراً من ارتفاعِ نسبِ التضخم، ما صعّب على عددٍ كبيرٍ من السوريين تأمينَ متطلّبات المعيشة”.

كذلك يلفت رئيسُ الرابطة السورية إلى الإجراءات القانونية والإدارية “المعقّدة والصعبة”، وتحديداً المتعلّقةِ بالحصول على إذن العمل فيما يخصُّ عمومَ المقيمين بتركيا، واستصدارِ بطاقات الحماية المؤقّتة (الكملك) للاجئين، وإذن السفرِ للتنقّل بين المدن التركية.

ويشتكي لاجئون سوريون من صعوبة العثورِ على منزل للإيجار، بسبب إغلاقِ السلطات التركية عدداً كبيراً من الأحياء بوجه عمومِ الأجانب من عربٍ وغيرهم، لتجنّبِ تشكيل تجمّعات عربية من جنسيات محدّدة في مناطق محدّدة، تتسبّب بمشاحنات واحتكاكات مع الأتراك.

وبحسب الأسعد فإنَّ القرارَ الأخير تسبّب في ارتفاع إيجاراتِ المنازل بنسبٍ كبيرة، موضّحاً أنَّه “لم يعدْ يستطيع اللاجئ السوري دفعَ إيجار المنزل، إنْ وجدَ منزلاً في المناطق المسموح لغير الأتراك بالسكن فيها”.

وإلى جانب ذلك، يشيرُ الأسعد إلى تخوّفٍ يسود الكثير َمن السوريين بسبب سياسةِ الترحيل القسري إلى الشمال السوري التي تتّخذها السلطاتُ التركية ضدَّ المخالفين لقوانين الإقامة وشروطِ الحماية المؤقّتة، مهما كان حجمُ المخالفة، وهو يتمنّى على السلطات التركية وقفَ هذا الإجراء.

من جانب آخر، نوّه الأسعد إلى غيابِ المنظمات الأممية عن دعمِ اللاجئين السوريين في تركيا، وخاصةً مع زيادةِ تكاليف المعيشة في تركيا.