تحذيراتٌ من استغلالِ ذوي المعتقلينَ بعدَ مرسومِ العفو الأخيرِ

قامت “اللجنةُ السورية للمعتقلين والمعتقلات”، بتحذير أهالي المعتقلين في سوريا من محاولاتِ استغلال ضعافِ النفوس وعمليات النصب من قِبل السماسرة والمحامين لقضيةِ أبنائهم .

وبحسب تغريدة اللجنة ،فإنَّ عودةَ عشرات العائلات عادت إلى منازلها، مساءَ أمس الثلاثاء، بعد عدم وصول الدفعة المنتظرةِ من أبنائهم المعتقلين، بعدما طالب الأهالي بمعرفة مصيرِ أبنائهم إنْ كانوا على قيدِ الحياة أو في عِداد المتوفين تحت التعذيب.

اللجنة وثّقت ، إفراجَ نظام الأسد عن خلال الثلاثة أيام الماضية، عن 300 معتقلٍ فقط من أصل 300 ألفاً موثّقين ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً في سجون النظام منذ اندلاعِ الثورة السورية.

حيث أنَّ عمليةَ الإفراج عن المعتقلين ستستمرُّ لمدّة 17 يوماً متتالياً، والتي بدأت مع صدورِ قرار النظام القاضي بما أسماه “عفوَاً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبلَ تاريخ 30 أبريل 2022”.

حيث أشارت اللجنة إلى أنَّ المُفرج عنهم من سجن صيدنايا بريف دمشق إلى الآن، هم من ضمن انتهاءِ أحكامٍ وتشميل أمني، بينما المحكمةُ الميدانية لم تتّخذ أيَّ إجراءات مؤكّدة عدم ?????
في ظلّ وجود أيّ قائمة لإخلاء سبيل أو تشميل عفو.

وسبق أنْ حذّرَ حقوقيون سوريون من أنَّ مرسوم “العفو عن الجرائم الإرهابية”، قد يكون فخّاً للإيقاع بالمعارضين السوريين، مؤكّدين أنَّ النظام غيرُ جادٍ في إطلاق سراح أيّ معتقلٍ، وقد يكون المرسوم لصرف الأنظارِ عن مجزرة حي التضامن التي تكشّفت فصولُها قبلَ أيام.

من جهته قال المحامي عبد الناصر حوشان لموقع شبكة آرام الإعلامية ، إنَّ النظام يدّعي بأنَّ المرسومَ سيُسقط العقوبة بشكلٍ كاملٍ عن أصحابها دون مراجعتهم لأيّ مكان، وهذا “فخّ خطيرٌ” سيؤدّي إلى تورّط الكثيرِ ممن يظن أنَّه مشمولٌ بالعفو بالعودة، ليتبيّنَ عكس ذلك، ويتمُّ زجّه في زنازين النظام.

بدورها ذكرتُ “رابطةُ معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، في بيان عبرَ “فيسبوك”، إنَّ مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد من المفترض إذا طُبق جدّياً أنْ يساهمَ في خروج قسمٍ من المعتقلين في سجن صيدنايا أو المعتقلين الذين نظرت محكمةُ الميدان العسكري بقضاياهم.

وشكّّكت الرابطةُ في حدوث ذلك، وحذّرت من التعامل مع السماسرة التابعين للنظام الذين نشطوا فورَ صدور المرسوم من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولةٍ لابتزازهم والادعاء بأنَّهم قادرون على إخراجِ أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاءِ معلومات مُضلّلة عن المعتقلين، أو يزعمون بأنَّهم سوف يضعون اسمَ المعتقل في قوائم العفو.