تحذيراتٌ من تهريبِ القمحِ من شمالِ غربِ سوريا باتجاهِ مناطقِ نظامِ الأسدِ وقسدٍ

حذّر خبراءُ ومسؤولون في مؤسساتِ المعارضةِ السورية من كارثةٍ غذائية قد تحدثُ في شمالِ غربي سوريا خلال السنواتِ المقبلة، بسبب عملياتِ تهريبِ القمحِ من المنطقة، باتجاه المناطق الخاضعةِ لسيطرة نظام الأسد وميليشيات قسدٍ، نظراً للفارق في سعر طنِّ القمح بين مناطق السيطرة.

وحدّدتْ الحكومةُ السورية المؤقّتةُ سعرَ طنِ القمح القاسي للموسم الزراعي 2022 بـ 475 دولاراً، وسعرَ القمح الطري بـ 460 دولاراً للطنّ الواحد الصافي من الدرجة الأولى، في حين حدّدت “حكومةُ الإنقاذ” في إدلبَ، سعرَ شراءِ القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى بـ 425 دولاراً للطنّ الواحد.

وتتفاوت أسعارُ طنِّ القمح بين مناطق السيطرةِ داخل سوريا، حيث حدّدتْ ما تسمّى “الإدارة الذاتية” شمالَ شرقي سوريا سعرَ شراء كيلو القمح بـ 2200 ليرةٍ سورية (نحو 550 دولاراً للطنّ)، كما حدّدتْ حكومةُ نظامِ الأسد سعرَ شراء كيلو القمح بـ 2000 ليرةٍ سورية (نحو 500 دولارٍ للطنِّ).

فارقُ سعرِ القمح بين منطقةِ شمالَ غربي سوريا، ومناطقِ سيطرة النظام وقسدٍ دفعَ بعضَ التجار والمهرّبين في منطقة شمالِ غربِ سوريا إلى تهريب القمح عبرَ ممرّات ومعابرَ غيرِ رسمية إلى خارج المناطق المحرّرة، وسطَ تحذيرٍ من العواقب، في ظلّ ما يشهدُه العالمُ من أزمةِ قمح.

وبدورها، عمّمت وزارةُ الداخلية في الحكومة المؤقّتة على مديريات الشرطةِ في الشمال السوري قراراً بتاريخ 20 من أيار الماضي، ينصُّ على منعِ تهريب مادةِ القمح، من خلال تسيير دورياتٍ مشتركة على خطوط التماسِ بين المناطق المحرّرة ومناطقِ سيطرة النظام وقسدٍ، ومراقبةِ الأسواقِ المحلية المختصّةِ بتجارة الحبوب، وتشديدِ المراقبة على التجار من أصحاب السوابقِ في تهريب القمح، ومصادرةِ الكميات المُعدّة للتهريب وتسليمِها إلى المؤسسةِ العامة للحبوب.