تحذيراتٌ من خطورةِ فتحِ المعابرِ مع نظامِ الأسدِ

حذّر عددٌ من الضباط والناشطين والسياسيين السوريين من خطورة القبول بمقترح الاحتلال الروسي بفتحِ 3 معابر، اثنان منها في ريف إدلبَ، والثالث في ريف حلب الشرقي.

وجاءت التحذيرات تحت وسم “لا للمعابر مع النظام”، وذلك بعدَ ساعات من إعلان وزارة دفاع الاحتلال الروسي عن توصّلها إلى اتفاق مع الجانب التركي يقضي بفتح 3 معابر بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمعارضة السورية في إدلبَ وحلبَ.

وأصدر 13 ضابطاً سورياً بياناً مشتركاً، أكَّدوا فيه رفضَهم القاطع فتحَ المعابر بين مناطق سيطرة نظام الأسد والشمال المحرَّرِ.

وجاء في بيانِ الضباط, أنَّه “نظراً لتعنّتِ النظام المجرم وحليفته روسيا ورفضِه للقرارات الدولية وأهمُّها إطلاق سراح المعتقليين المظلومين من سجونه وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مناطق سيطرته بعدَ قانون قيصر المتعلّق بشكلٍ اساسي بقضية المعتقلين بسبب العقوبات الدولية ومنع التعامل معه تحت ايِّ ذريعة”, وأعلنوا أنَّهم يرفضون رفضاً قاطعاً فتحَ المعابر التى يطالب بها الاحتلال الروسي بين مناطق نظام الأسد والشمال السوري المحرَّر.

وأكَّد الضباط أنَّهم لم يقبلوا تحتَ أيِّ غطاءٍ أن يكونوا “سبباً في إنعاش من يقتل أطفالنا وإعطائه الترياق لكي يستمرَّ في قتلنا وإذا كنا نقبل بذلك فهي خيانة لدماء شهدائنا وعذابات معتقلينا الذين ضحَّوا بحياتهم وحريتهم لإسقاط هذا النظام المجرم وتحقيق دولة الكرامة والعدالة”.

وكان من بين الضباط الموقّعين على البيان، المتحدِّث باسم الجيش الوطني السوري الرائد “يوسف حمود”، والمتحدّث باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب “ناجي مصطفى”.

وبدأ ناشطون وصحفيون سوريون حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لفكرة فتحِ المعابر, معتبرين أنَّ فتح المعابر “طوقُ النجاة لنظام الأسد من الوضع الاقتصادي السيّئ الذي يمرُّ به، على حساب الثورة وأبنائها”, وأنًّ فتح المعابر سيساهم في “تمويل الأسد مالياً ليجعل ذلك المال رصاصاً وصواريخ يقصفنا بها”.

وخرجت عدّةُ وقفاتٍ احتجاجية مساء أمس الأربعاء في ريف حلب الشمالي، وتحديداً في مدينتي عفرين وإعزاز، للتأكيد على رفض فكرة فتحِ المعابر، حيث اعتبر المتحتجّون أنَّ فتحَ أيِّ ممراتٍ مع نظام الأسد في الوقت الحالي سيكون بمثابة طوق النجاة له، لكونه يعاني من أزمات اقتصادية خانقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى