تحذيرٌ من استغلالِ نظامِ الأسدِ لـ”كورونا” في إبادةِ المعتقلينَ
حذّرت منظماتٌ حقوقية وإنسانية من استغلال نظام الأسد لوباء “كورونا”، العالمي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضدّ مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين السوريين.
وأرسلت هيئة القانونيين السوريين، اليوم الخميس، مذكّرةً قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، حذّرت فيها من استغلال نظام الأسد لتفشّي فيروس كورونا الوبائي ضدّ المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعياً بذريعته.
وطالبت الهيئة في مذكّرتها المنظمة الأممية وهيئاتها المعنية، بالتدخّل السريع لإنقاذ المعتقلين في سجون نظام الأسد قبلَ فوات الأوان وحلولِ كارثة إنسانية، وذلك عبْر إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات نظام الأسد.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقفٍ صريح يؤكّد فيه على أنّ مطالبَ المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام نظام الأسد يجب أنْ يقومَ بتنفيذه جبراً عنه.
وناشدت الهيئة في مذكّرتها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية العالمية، بتفعيل الشرط المتعلّق باحترام حقوق الإنسان و الضغط على نظام الأسد لاحترام حقوق المعتقلين، وإيلاءِ الاهتمام اللازم لمطالبهم، باعتبارها مطالبَ عادلة تمثل شريحة كبيرة.
وطالبت المذكّرة بإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات نظام الأسد وكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين، خاصةً وأنْ الاحتلال الإيراني (بؤرة كورونا) وميليشياته الطائفية يشارك نظام الأسد في الإشراف على المعتقلات في سوريا.
ونوّهت المذكّرة إلى أنّ معتقلات نظام الأسد تفتقر لكلِّ شيء وهي غيرُ صالحة حتى للحيوانات، فكيف ستكون صالحة لمئات آلاف المعتقلات والمعتقلين، الذين تحوّلوا إلى أجساد نحيلة ضعيفة أنهكها التعذيبُ وانعدامُ أيِّ رعاية طبية في تلك المعتقلات كما تعلم جميع المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية.
واستندت المذكّرة إلى كلِّ من القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة اللذين نصّا في كثير من موادهما، على توفير مبانٍ أو أماكنَ فيها كلُّ الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفلُ الحماية الفعّالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، كما يكفلان إجراء فحوصات طبية للمعتقلات والمعتقلين، أقلها مرّة واحدة شهرياً لمراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وإطلاق سراح المرضى وصغار السن والنساء في بعض الحالات.
ولفتت المذكّرة انتباه المجتمع الدولي إلى أنّ مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين يقبعون في سجون نظام الأسد بشكلٍ تعسّفي ودون مسوّغات قانونية معتبرة، وأنّ عشرات الآلاف منهم معتقلو رأي وهو ما تجرّمه القوانين والأعراف العالمية وحتى المحلية.
