تركيا تتفائلُ بالجولةِ الجديدةِ من اجتماعاتِ اللجنةِ الدستوريةِ السورية .

صرّحتْ وزارةُ الخارجية التركية، بأنَّ الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمعُ عقدُها في أواخر كانون الثاني الجاري، ستبدأ مناقشة المضامين الدستورية بعد الاتفاق على جدول الأعمال من قِبل نظام الأسد والمعارضة.

من جانبه تحدّث وزيرُ الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأنّ الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستناقش المضامين الدستورية، حيث إنّ الجولتين السابقتين حققتا توافقاً على الأجندة بين نظامِ الأسد والمعارضة”.

وأضاف أوغلو بأنّ “الجولة السابقة تمَّ الاتفاقُ فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتمُّ الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدّث مع نظام الأسد أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حلٍّ سياسي للأزمة السورية، فيجب إحرازُ تقدّمٍ في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله”.

وفي وقتٍ سابق كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال بأنَّ نجاحَ اللجنة الدستورية ضروريٌّ كي تكون مدخلاً لبناء ثقة بين الأطراف للتوصّلِ لحلٍ سياسي.
وأكّد على أنْ ما تمَّ تحقيقُه حتى الآن في سوريا مخيِّبٌ للآمال، ولم يتمَّ التقدّمُ في ملفِّ المفقودين والمختطفين”.

وأكّد بيدرسون أنّه “من المبكّر الحديثُ عن توقّعاتي بشأن إدارة بايدن وتعاملِها مع الموضوع السوري وسأجري لقاءات الاثنين مع رئيسي الوفدين إلى المفاوضات بشأن اللجنة الدستورية”.

كما أشار المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون، بأنَّ الدورة الخامسة للجنة الدستورية ستعقدُ في جنيف الأسبوع القادم لنقاشِ المبادئ الدستورية الأساسية، مشدّداً على أنَّ العملية السياسية لم تسفرُ بعدُ عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهمْ في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.

وكان بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساءَ يوم الأربعاء، قد نوّه إلى أنَّ الخطوات التي من شأنها أنْ تسهمَ في بناءِ الثقة التي لم تتحقّق بشكل فعلي، مثل وصولِ المساعدات الإنسانية بشكل كاملٍ ومن دون عوائق، والتقدّم بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، أو على الأقلِّ توفير معلومات حول مصيرِ هؤلاء الأشخاص والوصول لهم، وإطلاقِ سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنّين، بالإضافة إلى وقفِ إطلاق النار على المستوى الوطني.

ووفْق القرار شكّلت الأمم المتحدة “اللجنة الدستورية” الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسارِ العملية السياسية، وهي مقسّمة بالتوازي بين نظام الأسد والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.