تصريحاتٌ متضاربةٌ لمسؤولي نظامِ الأسدِ بشأنِ الحجزِ على أموالِ ذوي المتخلّفِ عن الخدمةِ

قالت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، إنَّه لا وجود لقرارٍ بإلقاء الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية، الذي لا يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سنَّ التكليف، وهو 42 عامًا.

وفي مقابلة بثّتها القناة “الإخبارية السورية” التابعة لنظام الأسد, قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية “حسن خضور”، “أؤكد أنَّه لا صحة لهذا الموضوع إطلاقاً”، ولم يصدرْ أيُّ قرار بهذا الخصوص، وذلك في ردِّه على سؤال حول إمكانية الحجز على أموال ذوي المكلّف الذي لم يدفعْ قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه 42 عاماً.

ودعا “خضور” السوريين في الخارج التحقُّقَ من المعلومات المتداولة وعدمَ الاكتراث بأيِّ معلومة تُنشر من دون تحقّق، مضيفاً أنَّ أيَّ قرار يُنشر أولاً في وسائل إعلام نظام الأسد ثم على موقع وزارة الخارجية في حكومة النظام.

وكان رئيس “فرع البدل والإعفاء” في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد “العميد إلياس بيطار”، قال خلال تسجيل مصوّر نشرته وزارة إعلام نظام الأسد، إنَّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاماً ولم يلتحقْ بالخدمة العسكرية، لن يُعفى إلا إذا دفعَ البدل النقدي, مضيفاً أنَّ “العقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصَّه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أيِّ أحدٍ يخصُّه”.

وعاد بيطار، إلى تأكيد تصريحاته في المقابلة المصوّرة، وقال لموقع “روسيا اليوم”، إنَّه يمكن إلقاءُ الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاءُ الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).

ورغم أنَّ القرار كان قد نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، إلا أنَّ المسؤول في خارجية النظام “حسن خضور”، اتَّهم وسائل التواصل الاجتماعي بـ “التشويش” على الجالية السورية في المغترب، وخاصة المكلَّفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، بحسب قوله.

وكانت وكالة أنباء نظام الأسد الرسمية “سانا” نشرت خبرَ إقرار مجلس الشعب السوري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية حول دفع البدل لمن تجاوز عمرُه السنَّ المحدَّدة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدِّها، في 17 من كانون الأول 2019، ما أثار الجدل.

وبحسب خبر “سانا”، وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلّف، ريثما يتمُّ البتُّ بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلّف غيرَ كافية للتسديد.