تعرَّف على أسبابِ تحسّنِ سعرِ صرفِ الليرةِ السوريّةِ

تحسّنُ سعرُ صرفِ الليرة السوريّة بشكل ملحوظٍ أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، ليعودَ مجدَّداً إلى مستويات 3200 ليرة للدولار، وذلك بعد انخفاض قياسي لامسَ خلاله سعرُ الدولار الواحد الـ 5000 ليرة سورية.

وجاء التحسّن بعد أنْ تراجع الطلب على الدولار في مناطق سيطرة النظام، بسبب إحجام المواطنين عن الشراء عقبَ خروج عمومِ السلع عن القدرة الشرائية، بحسب موقعِ “الليرة اليوم” المتخصّص.

كما تسبَّب التشديدُ على منعِ تحويل أكثرَ من مليون ليرة سورية كحوالة داخلية، ومنعِ نقلِ أكثرَ من خمسة ملايين ليرة في السيارة بين المحافظات، وحصرِ الحوالات فوق هذا المقدار بالبنوك، ساهم بإضاعف الحركة التجارية والطلب على السلع المستوردة وبالتالي تراجعِ طلب شراء الدولار.

وأدَّى قرارُ منعِ استيراد بعض السلع ، وفي مقدّمتها أجهزةُ الهواتف المحمولة، إلى توفير الدولارات المخصّصة لاستيراد بضائع “ليست ذات أولوية”، وبدلاً من ذلك، تمَّ توجيه الدولار المتوفّر لاستيراد المواد الأساسية الأكثرِ أهمية، بحسب “الليرة اليوم”.

وأشار الموقع إلى أنَّ حكومة النظام ضغطت على التجار وأصحاب الأموال لتقديم الدعمِ لليرة السورية، حيث استجابَ العديد من التجار بهدف التقرُّب إلى النظام، أو بهدف الحصول على صلاحيات وامتيازات أو تسهيلات لصالحهم.

وجاء كلُّ ما سبق بالتزامن مع الحديث عن فتحِ معابرِ بين مناطق سيطرة النظام والشمال السوري المحرَّر، ما انعكس تحسُّناً في العملة السورية، خاصة أنَّ افتتاح المعابر إذا ما تمَّ سيساهم في الحركة التجارية الداخلية وتدفقُّ البضائع والسلع بين المناطق السورية، دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي بالدولار، بحسب الموقع.

ولكنَّ جميع الأسباب السابقة “مؤقّتة التأثير” أو “كارثية الاستمرار”، ولذلك قد يواجه التحسُّن الحالي عدم القدرة على الاستمرار، وهو ما انعكس في إغلاق اليوم (3700 ليرة للدولار)، لا سيما في ظلِّ الانهيار الكبير بالمنظومةِ الاقتصادية السورية، وفقدان معظم الموارد مقابلَ تفاقم الحاجة إلى استيراد المواد الأساسية، كالقمح والوقود.