تعرّف على الأسماء التي يدور حولها الخلاف على تشكيل اللجنة الدستورية السورية (صور)

يستمر الخلاف على اللجنة الدستورية قائماً، حول الأسماء الـ 6 في القائمة الثالثة التي تضمّ ممثلي المجتمع المدني، بالإضافة لإصرار نظام الأسد في صراعه للحصول على 30 مقعداً مقابل 20 للمعارضة السورية.

ويواصل المبعوث الدولي “غير بيدرسن” مشاوراته وجولاته، رغم يقينه أنّ هناك من يحاول المحاصصة على تلك الأسماء أو المتاجرة بها، حيث من المتوقّع عقد اجتماع اللجنة خلال شهر رمضان على أمل أنّ يتمّ وضع حدٍ لمشكلة التشكيل وبإشراف الدول الضامنة.

وكان قد حمَّل “نصر الحريري” رئيس هيئة التفاوض السورية نظام الأسد مسؤولية تعطيل اللجنةالدستورية، وقال “الحريري” في تغريدةٍ على حسابه على تويتر: “إنّ نظام الأسد، هو المسؤول المباشر عن تعطيل تشكيل اللجنة الدستورية باختلاق ذرائع وحجج من أجل عدم إحراز تقدّمٍ حقيقي في الجهود السياسية”.

وكانت قد كشفت صحيفة “عنب بلدي” نقلاً عن مصادر خاصة بها أربعة أسماء من أصل الأسماء الـ 6 من قائمة المجتمع المدني التي يتمّ الحديث عن حذفها، وتقاطعت معلوماتهما: “ريم تركماني”، “إبراهيم دراجي”، “سام دلة”، “فائق حويجة”.

ويُشار إلى أنّ التمثيل الكردي كانت الحجة في عدم تشكيل اللجنة الدستورية في الجلسات والمناقشات السابقة، وقيل أكثر من مرّة إنّ الخلافات بين الأمم المتحدة والدول الراعية لمسار أستانا، كانت بسبب رفض إدراج ممثلين عن الأكراد ومناطق شرقي الفرات في القائمة الثالثة رغم الضغط الأمريكي بضرورة ذلك.

وكان قد اعترف بذلك في وقتٍ سابق المبعوث القديم “ستيفان دي ميستورا” حين قال: إنّ “اللجنة غير متوازنة، بسبب عدم مشاركة ممثلي جميع الأطراف”، وذلك تعليقاً على مطالبة الولايات المتحدة بإدراج ممثلين عن الكُرد، وتهرّب الدول الضامنة من تنفيذ ذلك المقترح.

وكانت مصادر متابعة من داخل اللجان، قد توقّعت أنّ العقبات التي تعترض إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، لم تعد تقتصر على الأسماء الـ 6 من قائمة المجتمع المدني.

وإنّما هناك خلافات حادة وعدّة من طرف الدول الضامنة (تركيا، روسيا، وإيران)، والتي جميعاً هدفها الحصول على حصتها من الكعكة السورية.