تفاقمُ ظاهرةِ الاستقالةِ من مؤسساتِ حكومةِ نظامِ الأسدِ
تحوّلُ طلبِ التقاعد المبكّر من الوظائف في المؤسسات الحكومية التابعةِ لنظام الأسد إلى ظاهرة، وذلك مع ارتفاعِ أجورِ المواصلات بسبب أزمةِ الوقود في مناطق النظام، حيث إنَّ راتبَ الموظف بالكاد يغطّي أجورَ التنقّلِ إلى مكان العمل.
ونقلت صحيفةُ “تشرين” التابعةُ للنظام عن رئيس اتحاد عمالِ اللاذقية، منعم عثمان، قوله إنَّ عددَ العمال المتقدّمين بطلبات استقالةٍ من مناصبهم في محافظة اللاذقية منذ بدايةِ العام وحتى شهر أيلول الجاري بلغ 516 عاملاً.
وأوضح “عثمان” أنَّ من المتقدّمين بطلبات الاستقالة 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، و58 عاملاً في الزراعة، و21 عاملاً في قطاع البلديات، و27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، و31 عاملاً في مديرية الصحة.
ويقول “منعم عثمان” إنَّ من أسباب ازدياد طلباتِ الاستقالةِ حاجةَ العامل إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاءِ المعيشة، خصوصاً أنَّ العامل عندما يتقدّم بطلب استقالة، أو تقاعدٍ جزئي، فإنَّه يحصل على راتبٍ تقاعدي، ويستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عملٍ آخر لدى القطاع الخاص يكون مردودُه جيداً، ناهيك عن أنَّ عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغَ كبيرةً كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.
ومع ذلك، نوّه “عثمان” إلى أنَّ غالبيةَ طلباتِ الاستقالة تمَّ رفضُها لحاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مثلما حصل مع 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ رُفِضت استقالاتُهم، علماً بأنَّ غالبيةَ مُقدّمي طلبات التقاعد المبكّر هم عمالٌ تتراوح سنواتُ خدمتهم بين 20 – 25 عاماً.
وتتراوح رواتبُ العاملين في مؤسسات حكومة نظام الأسد بين 60 ألفَ ليرة سورية و200 ألفِ ليرة، أي ما يعادل 13 – 50 دولاراً أميركياً، في حين تحتاج العائلة المؤلّفة من أربعة أفراد إلى ما يصل إلى 400 دولارٍ لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية، وغالباً ما يتمُّ سدُّ الفجوة الهائلة بين الدخل والإنفاق من خلال اللجوءِ إلى عملٍ ثانٍ أو الحصولِ على مساعدات.
