تقديراتٌ بخسارةِ 75% من اليدِ العاملةِ في سوريا
تحدّث خبيرٌ اقتصادي موالٍ لنظام الأسد عن عدّة مؤشّرات خطيرة أسفرت عن خسارة 75% من مجملِ اليد العاملة في سوريا، مشيراً إلى أنَّ من بين الأسباب التي فاقمت الظاهرةَ تزايدُ معدلات الهجرة تزامناً مع انخفاض الولادات بشكلٍ كبيرٍ، وفق تقديراته.
وأشار الخبيرُ الاقتصادي “عامر شهدا” إلى تصريحاتِ مدير مشفى التوليد بدمشق “صلاح الشيخة”، الذي أكّد مؤخّراً تراجعَ نسبِ الولادات، حيث انخفضت الولاداتُ لنحو 400 ألف طفلٍ خلال النصف الأول من العام 2022.
ودعا “شهدا”، الجميعَ للوقوف عند هذه التصريحات لكونِها تعتبر من المؤشرات الخطيرة التي ستأخذ بالجميع نحو الاتجاه لمجتمع الكهولة، المرتبطِ بانخفاض الإنتاجية، ما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بالشكل العام، وفقَ تعبيره.
وأضاف، أنَّ “ما يحمله القادمُ من الأيام لا يبشّرُ بالخير قياساً بهذه الإحصائيات ولاسيما أنَّ ما ينتظر مستقبل الصندوق الاجتماعي للدولة لا يدعو للتفاؤل أيضاً، مستعرضاً تجاربَ دول عدّة كأوروبا، مشيراً إلى عجز صناديقِ الضمان من دفعِ مستلزماتها للمتقاعدين، إثرَ التراجع في العمالة.
واعتبر “شهدا”، أنَّ هذا الأمر جعل الأبوابَ مفتوحةً لاستقطاب المهاجرين، بُغيةَ سدِّ العجز لجهة الضمان الاجتماعي، كما إنَّ ما يعيشه واقع الاقتصاد المحلي يشي بالكثير من الانعكاسات لهذه الظاهرة، التي ستظهر آثارُها جليةً بوقت قريب لكون المشكلة لا تقتصر على استنزاف المواردِ البشرية فحسب.
وتابع بالقول، “ما نشهده منذ بداية 2011 من تزايد في الهجرة المتزامن اليوم مع تراجعِ الولادات، سيؤدّي حتماً لتراجع الطلب ضمن الأسواق المحلية، بغضِّ النظر عن الارتفاع في الأسعار، نظراً لارتباط الركود بضعف الطلبِ بالدرجة الأولى، الذي سيسوقُ لتراجع بموارد الدولة، وبالتالي سيرخي بظلاله أكثرَ على واقعنا الاقتصادي المنهك”.
واختتم بقوله إنَّ خلال عملية حسابية حول علاقة الهجرة مع تراجع الولادات بنقصِ الموارد البشرية، بالاعتماد على تصريح وزارة الداخلية سابقاً بإصدار قرابة 950 ألفَ جواز سفرٍ خلال العام الحالي، ومقارنتها بخسارة الولادات البالغة 600 ألفَ ولادة، يتّضح خسارةَ ما يقارب مليون و200 ألفِ عنصرٍ بشري خلال العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 75% من القوة العاملة في سوق الاقتصاد السوري.
