تقريرٌ حقوقيٌّ: مرسومُ العفو يستثني مجملَ المعتقلينَ على خلفيةٍ سياسيّة

قالت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان في تقرير تعليقاً على مرسوم العفو الذي أصدره رأسُ نظام الأسد قبلَ أيام، إنَّ النظام لم يفرج عما لا يقلُّ عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزوا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازِه ممن شملتْهم العديدُ من مراسيم العفو السابقة.

وجاء تقريرُ الشبكة بعنوان “مرسومُ العفو 36 لعام 2023 يستثني مجملَ المعتقلين على خلفية سياسية”، أشارت خلاله إلى أنَّ نظامَ الأسد أصدرَ ثلاثةَ وعشرين مرسومَ عفوٍ منذ بداية الحِراك الشعبي في آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2023.

ونوّهتِ الشبكةُ الحقوقيّة أنَّه على الرغم من كلِّ هذه الكثافة التشريعية المرتفعةِ في إصدار مراسيم العفو إلا أنَّها فشلتْ جميعُها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضافت أنَّ كافّةَ مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفيّاً وما زال لدى نظام الأسد قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً، ما يشكّل نسبة لا تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوالَ قرابةِ ثلاثةَ عشرَ عاماً.

في المقابل يستمرُّ تسجيلُ قيامِ نظام الأسد بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاءِ القسري دون توقّفٍ، وِفقَ تقريرِ الشبكة.

ولفت تقريرُ الشبكة الحقوقيّة إلى أنَّ نظامَ الأسد أصدر قبلَ العفو الأخير ثلاثةَ مراسيم عفو في عام 2022، منوّهةً إلى المددِ الزمنيّة القصيرة والتي لا تتجاوزُ أشهراً بين كلِّ مرسومِ عفوٍ، وهو ما يؤكّدُ أنَّ النظامَ يسعى لترويج عمليةِ إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخِ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاقِ سراحِ المعتقلين لديه من جهة وتحقيقِ أهدافٍ داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيفِ الضغط عليها عبرَ إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين والإخلالِ بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات.

وأوضح التقرير أنَّ المرسومَ الأخير استثنى كافّةَ الجرائمِ التي وُجّهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجّهت على نحو واسع أو محدّدٍ في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجّه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذاتِ الطبيعة الجرمية وليست السياسية.

وخلص التقرير إلى أنَّ نظام الأسد مستمرٌّ في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرةِ عنه، إذ أنَّها لا تحمل أحكاماً تُعزّز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطاتِ التي تفرغه من محتواه.

كما أنَّ مراسيمَ النظام تشكّل خطراً جسيماً على من يفكّر في تسليم نفسه خلال المدّة القانونية التي منحها المرسومُ للاستفادة من العفو. وتساهم في سوقِ مزيدٍ من الشبّان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطِهم في النزاع، وِفقَ التقرير.

كذلك استنتج التقرير أنَّ المرسومَ صُمم لإطلاق سراحِ متعاطي المخدّرات والفارينَ من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجُنح والمخالفات بشكلٍ خاص، واستثنى كافّةَ المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاعِ المسلّح.

وطالب التقريرُ مجلسَ الأمن الدولي والأممَ المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظامُ لأنَّها فاقدةٌ للمصداقية في الشكل والتطبيق.

وأوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم صورةٍ واضحةٍ عن مدى عبثية مراسيم العفو التي أصدرها النظامُ إلى مجلس الأمن ومختلف دول العالم.

وطالب نظامَ الأسد بإلغاء المحكمة الجزائية الاستثنائية “محكمةِ قضايا الإرهاب”، وإلغاءِ الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، لافتقارها لأسس العدالة وتعويضِ المتضرّرين منهما وردِّ اعتبارهم القانوني والشخصي.