تقريرٌ حقوقيٌّ: 1734 مدنيّاً ضحايا القتلِ خارجَ القانونِ في 2020

قالت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان في تقريرِها الصادر أمس الجمعة, إنَّ القتلَ خارج نطاق القانون حصد 1734 مدنيّاً في سوريا خلال عام 2020 بينهم 99 في كانون الأول، مشيرةً إلى أنَّ قتلَ النازحين، والألغام، والتفجيرات عن بُعدٍ، وسائل ميّزت عمليات القتل في سوريا في عام 2020.

وتحدّث تقريرُ الشبكة عن نقاط بارزة ميَّزت عام 2020 استناداً إلى قاعدة بياناتها لحالات القتل خارج نطاق القانون، وجاء في التقرير إنَّ عمليات قتلِ المدنيين استمرّت في سوريا للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمةٍ, مما يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنّها ما تزال البلدَ الأخطرَ في العالم على حياة المدنيين مؤكَّداً أنَّها مكانٌ غيرُ آمنٍ لعودة اللاجئين.

وأضافَ أنّه على الرغم من أنَّ عام 2020 قد شهدَ تراجعاً في معدّلات قتلِ المدنيين مقارنةً بالسنوات الماضية، ولكنْ مع ذلك فإنَّ أعداد الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيقُ مقتلِهم في عام 2020 تجاوزوا الألف وسبعمئة مواطن سوري من بينهم 326 طفلاً، ما زالت تعتبر أعلى عمليات القتل خارج نطاق القانون في العالم.

ورأى التقرير أنَّ تراجع حصيلة الضحايا مرتبطٌ بعدَّةِ عواملَ يُرجَّح أنْ يكون من أبرزها, “تشرُّد قرابة 13 مليون سوري ما بين نازحٍ ولاجئ”, و”جائحة كوفيد-19 التي أدَّت إلى تخفيض تحرّكاتِ قوات الأسد وميليشيات الاحتلال الإيراني الموالية له”, بالإضافة إلى “البروتوكول الملحق باتفاقية إدلب ما بين روسيا وتركيا، الذي تمَّ التوقيعُ عليه في الخامس من آذار من عام 2020”.

وطبقاً للتقرير فمما ميَّز عام 2020 أيضاً هو سقوطُ عددٍ كبير من الضحايا بسبب الألغام وعلى نحوٍ مستمرٍّ، في جميع أشهر العام تقريباً، لتبلغَ حصيلةُ الضحايا بسبب الألغام في هذا العام 109 مدنيين، من بينهم 23 طفلاً، مشيراً إلى مقتل 5 منهم في كانون الأول بينهم طفلان، وهذه بحسب التقرير حصيلةٌ تعتبر من الأعلى في العالم، كما لوحظَ سقوطُ الضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرّقة في سوريا، وهذا مؤشّرٌ على عدم قيام أيٍّ من القوى المسيطرة ببذل جهود تُذكر في عملية إزالةِ الألغام، أو محاولةِ الكشفِ عن أماكنها وتسويرِها وتحذيرِ السكان المحليين منها.

وقال التقرير إنَّ عام 2020 شهدَ أيضاً العديدَ من حالات قتلِ المدنيين عبْرَ أسلوب التفجير عن بُعدٍ، وتركَّزت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المناطق الواقعة خارج سيطرة نظام الأسد في شمالَ غرب سوريا.

وأشار التقريرُ إلى استمرار سقوط الضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، في هذا العام، حيث سجّل استشهادَ 13 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني.

ووفقاً للتقرير فإنَّ نظام الأسد لم يكتفِ بالقتل خارج نطاق القانون عبْرَ عمليات القصف الجوي والبرّي، بل مارسَ عملياتِ القتل عبْرَ التعذيب في مراكز الاحتجاز، وبشكل أساسي عبْرَ الإهمال المقصود للرعاية الطبية والنظافة في مراكز الاحتجاز، وقد سجَّل التقريرُ استشهاد 130 ضحيّةً بينهم سيدةٌ واحدة داخل مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وهذا يُشكِّل قرابة 83 % من إجمالي الضحايا الذين تمَّ توثيقُ مقتلهم بسبب التعذيب في سوريا في عام 2020 من قِبل جميع الأطراف الفاعلة.

ولفتَ التقرير إلى أنَّ بداية عام 2020 كانت قد ترافقتْ مع عملية عسكريةٍ عنيفة قادها نظامُ الأسد وحليفاه المحتلّان الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدنُ والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصفٍ واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتلِ العشرات وتشريدِ سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

وبحسب التقرير فإنَّ حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا، أي أنَّ نصف ضحايا هذا العام قد قُتلوا في هاتين المحافظتين، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.

وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2020 قد شهِدَ توثيق 42 مجزرةً، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنّه “الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقلُّ عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة”، ووفْقَ هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 11 مجزرة على يدِ قوات الأسد في عام 2020، و11 مجزرةً أيضاً على يد قوات الاحتلال الروسي، و1 على يد ميليشيا “قسد”، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و18 على يدِ جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرةً واحدة قد تمَّ توثيقُها في كانون الأول على يد قوات الأسد.

واعتبر التقريرُ نظامَ الأسد المسؤولَ الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنّه وحليفه المحتل الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرِها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاءِ العشرات منهم قسرياً، موضّحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.