تقريرٌ حقوقيٌ يرصدُ انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ وروسيا خلالَ جولتي اجتماعاتِ “اللجنةِ الدستوريةِ”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أمس السبت، تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظلّ انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغّرة، مُشيرة إلى استشهاد 32 مدنياً جميعُهم على يد قوات الأسد والمحتلِ الروسي في المدّة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغّرة.

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد والمحتل الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغّرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني، حيث قتلت قواتُ الأسد والمحتلُ الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 أطفال، وسيدتان، منهم 9 مدنيين (بينهم 5 أطفال) قتلتهم قوات الأسد، و13 مدنياً (بينهم 5 أطفال وسيدتان) قتلتهم قوات الاحتلال الروسي.

وسجل التقرير في المدّة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد نظام الأسد، إضافة إلى ما لا يقلّ عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، وكانت قوات الأسد بحسب التقرير مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أنّ قوات الاحتلال الروسي نفَّذت 5 حوادث، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الجو التابع لقوات الأسد ألقى في المدّة ذاتِها ما لا يقلُّ عن 35 برميلاً متفجّراً جميعُها على محافظة اللاذقية.

وقدّم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قواتُ الأسد والمحتلُ الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغّرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات الأسد والمحتل الروسي 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، منهم 7 مدنيين (بينهم 3 أطفال) قتلتهم قوات الأسد، فيما قتلت قوات الاحتلال الروسي 3 مدنيين بينهم طفلٌ واحدٌ.

وسجل التقرير في المدّة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد نظام الأسد، إضافة إلى ما لا يقلّ عن 6 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، كانت 4 منها على يد قوات الأسد، في حين أنّ قوات الاحتلال الروسي نفّذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع لقوات الأسد قد ألقى في المدّة ذاتها ما لا يقلّ عن 82 برميلاً متفجّراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.

ونوّه التقرير إلى أنّه لم يتمّ تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل المعارضة على مناطق سيطرة نظام الأسد في المدّة التي يغطّيها .

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسبّبين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات الاحتلال الروسي تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من نظام الأسد وحليفه المحتل الروسي وفصائل المعارضة التوقّف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي بعد أنّ ثبتَ تورّطه في ارتكاب جرائم حرب.