تقريرٌ حقوقيٌ يوثّقُ أبرزَ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا خلالَ شهرِ آب 2019

رصدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 3 تموز حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر آب، استعرض التقرير ما وثَّقه في آب من حصيلة الضحايا المدنيين، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وسُلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة، وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

سجَّل التقرير في آب استشهاد 267 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و21 سيدة، و2 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق استشهاد 25 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 7 مجازر.

ووثّق ما لا يقلّ عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبرُ منها على يد نظام الأسد في محافظات ريف دمشق، تلتها دمشق فحلب.

ووفقَ التقرير فقد تمّ تسجيل ما لا يقل عن 62 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 12 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و28 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير ارتكبت قوات الاسد والاحتلال الروسي 54 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

وقد وثَّق التقرير في آب هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات الأسد، كما وثَّق هجومين اثنين بصواريخ مسمارية نفَّذتهما قوات الأسد أيضاً، وتسبَبا في إصابة مدنيين.

وسجّل التقرير ما لا يقلّ عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد على كلّ من محافظات إدلب وحماة واللاذقية؛ وتسبَّبت في استشهاد 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وثلاث سيدات، وتضرّر ما لا يقلّ عن تسعة مراكز حيوية مدنية (ثلاث مدارس وستة أماكن عبادة).

ذكر التقرير أنَّ الأدلّة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الأسد والاحتلال الروسي جرائمَ متنوّعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تمّ ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلسَ الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي بعد أن ثبت تورّطُه في ارتكاب جرائم حرب.