تقريرٌ قانونيٌّ: نظامُ الأسدِ فشلَ في تطبيقِ قانونِ تجريمِ التعذيبِ
أصدر “البرنامجُ السوري للتطوير القانوني” ومركزُ “دياكونيا للقانون الدولي الإنساني” ورقةً تحليلية تستعرض فشلَ نظام الأسد في تطبيق قانون تجريمِ التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأكّد التحليلُ أنَّ ضحايا التعذيب وسوءَ المعاملة في سوريا يواجهان عقباتٍ كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف على الرغم من تضمين قانونِ تجريم التعذيب في القانون السوري.
ووثّقَ التحليل فشلَ قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظرِ المطلقِ للتعذيب في السجون السورية، بناءً على التزامات دمشق بموجب اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب.
ونبّه التحليل إلى أنَّ قانونَ تجريم التعذيب في سوريا، فشل في معالجة الاختفاءِ القسري كشكلٍ من أشكال التعذيب، في ظلّ عدمِ الاعتراف بأثر التغييب القسري على الأسر، وعدمِ توفير سبُلِ الانتصاف للضحايا.
وأشار إلى أنَّ القانون لم يضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يتمتّع به أفرادُ القواتِ الحكومية والأجهزةِ الأمنيّة ومديرية المخابرات العامة، ما أدّى إلى انتهاك حقِّ الضحايا في التحقيق والوصول إلى الانتصاف القضائي.
