تقريرٌ: نظامُ الأسدِ يرفضُ إعمارَ المناطقِ المدمّرةِ ويريدُ بناءً مدنٍ جديدةٍ

كشفَ تقريرٌ صحفي أنَّ نظامَ الأسد يرفض إعادةَ إعمارِ المناطق المدمّرة التي استعاد السيطرةَ عليها خلال السنوات الماضية ويريد بناءَ مدن سكنية جديدة خارج تلك المناطق أو في محيطها، وتركَ أهالي المناطق المدمّرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

ووفقاً للتقرير فإنَّ معلومات تتحدث عن “اقتراحات على نظامِ الأسد إعادة إعمارِ الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهماتٍ إقليمية، إلا أنَّ النظامَ رفضَ ذلك واقترح بناءَ مدنٍ سكنية جديدة”.

وذكرت صحيفةُ “الشرق الأوسط” في تقرير، أنَّها حصلت على معلومات تشير إلى أنَّ نظامَ الأسد يرفض عمليةَ إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الحربُ، ويريد بناءَ مدنٍ جديدة مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” في مدينة دمشق.

كما لفتتْ معلوماتُ الصحيفة إلى أنَّ نظام الأسد يريد لأهالي المناطق التي دمّرتها الحربُ أنْ يواجهوا مصيرَهم بأنفسهم، أي أنْ يقوموا بإعادة إعمار مناطقهم على نفقاتهم الخاصة، وفقاً للتقرير.

و”ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” هما منطقتان أعلن عنهما رأسُ نظام الأسد في عام 2012 بمرسوم تشريعي حملَ الرقم 66، ونصَّ على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّرِ العام لمدينة دمشق، لتطويرِ مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفقَ الدراسات التنظيمية التفصيلية المُعدّة لهما.

وتضمُّ المنطقة الأولى، حسب المرسوم، منطقةً جنوبَ شرقي حي المزّة شمالَ غربي مدينة دمشق من المنطقتين العقاريتين مزة – كفر سوسة، فيما تضمُّ الثانية جنوبَ “الجسر المتحلق الجنوبي” من المناطق العقارية “مزة – كفر سوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم”.

والمفارقةُ وفقاً للتقرير، هي أنَّ وسائل إعلام نظام الأسد تواظبُ على نقلِ أخبار الجولات التي يقوم بها مسؤولون على “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، وتفقدهما لعمليات الإنجازِ المستمرّة في المشروعين، في حين يعاني النازحون من مناطق جنوبِ دمشق “مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حي التضامن، القدم”، والحجر الأسود بريف دمشق، التي استعاد نظامُ الأسد السيطرةَ عليها منتصفَ عام 2018 من بطء شديد ومماطلة مستمرّة ومتزايدة من قِبل حكومة النظام في عمليات إزالةِ الأنقاض من تلك المناطق وفتحِ الطرقات وإعادةِ الخدمات الأساسية إليها من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم، خصوصاً أنَّ الغالبية العظمى من السكان باتت تعيشُ تحت خطِّ الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والمستلزمات المنزلية وإيجارات المنازل.