تقريرٌ يكشفُ شهاداتٍ وأرقامٍ عن جحيمِ “سجن صيدنايا” في سوريا طوالَ 37 عاماً
أصدرت “رابطة معتقلي سجن صيدنايا” تقريراً بعنوان (الاحتجاز في صيدنايا) والذي يبحث في إجراءات الاعتقال ويعرّف بالمعتقلين والأجهزة الأمنية المسؤولة عن الاعتقال وأنماط التعذيب المعتمدة في السجن الذي عُرِف خلال السنوات الماضية بوصفه “المسلخ البشري”.
واعتمد التقرير الذي استغرق إعداده 22 شهراً تقريباً على بيانات 400 حالة اعتقال في هذا السجن منذ تأسيسه في العام 1980 وحتى شهر نيسان في العام 2017.
ويعرّض التقرير الخلفيات الاجتماعية والدينية والمستوى التعليمي والتوزّع المناطقي بحسب المحافظات للمعتقلين، الذين ينتمون إلى الأجيال الشابة في غالب الحالات مع تسجيل حالات اعتقال طالت الأطفال والشيوخ.
ويثبتُ التقرير افتقاد أسباب وإجراءات الاعتقال لأيِّ أساسٍ أو صبغة قانونية، ما يجعل الاعتقال عملية خطف، ويجعل المحاكم التي يُعرضُ عليها المعتقلون أشبه بأجهزة أمنية مهمتها تصفيةُ المعارضين وسلبُهم، ليس حريتَهم فقط، وإنّما في كثير من الحالات ممتلكاتهم ايضاً.
وبحسب التقرير، كانت شعبة المخابرات العسكرية مسؤولة عن ثلاثة أرباع حالات الاعتقال التي لم ينجُ أحدٌ فيها من التعذيب الجسدي، بالضرب بالعصا والكرباج وبالدولاب والصعق الكهربائي، والدوس بالأرجل والحرمان من الأكل والنوم، وغير ذلك من أساليب التعذيب.
وتراوحت أحكام السجن التي صدرت بحق المعتقلين من المحاكم الميدانية أو محاكم الإرهاب بين (2-21) عاماً، فيما زادت مدّة السجن الفعلية عن المدة التي يحدّدها الحكم الصادر في ثلث الحالات.
ويعتبر هذا التقرير واحداً من أهم التقارير التي توثّق الجرائم الوحشية التي ترتكبها أجهزة مخابرات نظام الأسد والشرطة العسكرية التي تتولّى إدارة سجن صيدنايا بحقّ المعتقلين لأسبابٍ سياسية.
